عمان 20 أيار (بترا)- التقى رئيسا اللجنة القانونية النيابية، النائب عارف السعايدة، والإدارية النيابية، النائب خليفه الديات اليوم الأربعاء، ممثلي اتحاد المرأة الأردنية، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة، إلى جانب مناقشة التشريعات المرتبطة بحقوق المرأة والأسرة، وتعزيز التعاون بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم المصلحة الوطنية.

وأكد السعايدة أن الدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به مجلس النواب يُعد من أبرز الركائز الدستورية الداعمة لمسيرة الإصلاح السياسي والإداري، مشيراً إلى حرص المجلس على تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويلبي تطلعات المواطنين.

وأضاف، إن اللجان النيابية تواصل دراسة القوانين والأنظمة ومتابعة أداء المؤسسات الرسمية، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون، مؤكداً أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها اتحاد المرأة الأردنية، لدعم القضايا الوطنية وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

وأكد السعايدة أن لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، دوراً بارزاً في تشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي والحزبي، من خلال دعمه المستمر للمبادرات الشبابية وتعزيز ثقافة المشاركة في الحياة العامة.

وأشار إلى أن اهتمام سموه بتمكين الشباب وفتح المجال أمامهم للمشاركة في صنع القرار يعكس رؤية وطنية تهدف إلى إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء مستقبل الأردن، مؤكداً أن مشاركة الشباب في الأحزاب والعمل السياسي تُعد ركيزة أساسية في مسارات التحديث السياسي والتنمية الشاملة.

من جهته، أكد الديات أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الضامن لمسيرة التحديث السياسي وتعزيز الحياة الحزبية في الأردن، من خلال دعمه المستمر للإصلاح السياسي وترسيخ النهج الديمقراطي القائم على المشاركة والتعددية.

وأشار إلى أن قانون الأحزاب جاء ترجمة للرؤية الملكية الهادفة إلى تمكين الأحزاب السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، بما يسهم في بناء حياة سياسية فاعلة وقادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين.

ولفت الديات إلى أن الانخراط في العمل السياسي والحزبي، إلى جانب المشاركة الفاعلة في العمل التشريعي والرقابي، يُعد خطوة أساسية في تعزيز الحياة الديمقراطية وترسيخ نهج المشاركة في صنع القرار، مشدداً على أهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية، لاسيما بين فئتي الشباب والمرأة.

من جانبهم، أكد ممثلو اتحاد المرأة الأردنية أهمية تعزيز التعاون مع مجلس النواب واللجان النيابية بما يخدم قضايا المرأة والأسرة والمجتمع، مشيرين إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم مسارات التحديث السياسي وتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

وشددوا على أهمية توسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة والعمل الحزبي والسياسي، وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

--(بترا) م خ/س أ/اح