القاهرة 11 كانون الاول (بترا)- قضت محكمة القضاء الاداري في مصر بعدم اختصاصها ولائيا بالنظر في الطعون التي تطالب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد السبت المقبل. وقالت الدائرة الاولى في المحكمة عقب جلسة مساء اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ان قرار دعوة الناخبين للاستفتاء من القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء. في غضون ذلك اعلن رئيس نادي قضاة مصر المستشار احمد الزند انه تبين ان 90 بالمئة من القضاة يرفضون الاشراف على الاستفتاء وذلك من خلال استطلاع تم بهذا الصدد مع استطلاع مواقف رجال القضاء والنيابة العامة، ورؤية أندية القضاة بالأقاليم بهذا الشأن. وكان الامين العام للجنة الانتخابات زغلول البشي قد صرح ان عدد القضاة الذي تقدموا بطلبات للمشاركة في الاشراف على الاستفتاء يكفي لتغطية العملية دون ان يذكر العدد الذي تقدم. وقياسا على الانتخابات البرلمانية فان العملية تحتاج الى نحو 9 الاف قاض. وميدانيا توافد المتظاهرون من قوى المعارضة المصرية مساء اليوم الثلاثاء في مسيرات من مختلف احياء القاهرة على محيط قصر الاتحادية الرئاسية في ضاحية الجديدة للمشاركة في المليونية التي دعت اليها العديد من القوى والائتلافات السياسية والثورية احتجاجا على احالة مشروع الدستور الجديد الى الاستفتاء الشعبي. وتمكنت افواج المتظاهرين من المعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي من كسر البوابة الحديدية التي تمت اقامتها في شارع شفيق غربال بمصر الجديدة للحاق بالمعتصمين خلف وأمام سور قصر الاتحادية, فيما تمكن آخرون من إزالة بعض الكتل من الجدار الخرساني الذي اقامته قوات الحرس الجمهوري امام قصر الاتحادية واثر ذلك تراجعت قوات الحرس الجمهوري التي كانت تتمركز خلف الجدار الخرساني, للاصطفاف أمام سور قصر الاتحادية. وفي ميدان التحرير انتفض المعتصمون مرددين الهتافات ضد النظام وضد جماعة الاخوان المسلمين بعد سماعهم نبأ وفاة الحالة التاسعة من أحداث الاشتباكات التي وقعت أمام قصر الاتحادية مؤخرا، بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي، كما قاموا بتعزيز الحراسة للميدان بعد تعرضهم صباحا لهجومين من مجهولين استخدموا ضدهم قنابل المولوتوف واسلحة لخرطوش مما اسفر عن صابة 16 شخصا . ونفت جماعة الاخوان المسلمين صحة اتهامات وجهت اليها بمسؤوليتها عن الهجومين. وفي الاتجاه المعاكس نظم الاخوان المسلمون تظاهرتين امام مسجدي رابعة لعدوية وال الرشدان في مدينة نصر، وقد ابتعد حزب النور السلفي بنفسه عن المشاركة في التظاهرتين بحجة خوفه من حدوث صدامات ورغبته في التفرغ لحث الشعب المصري لقراءة مشروع الدستور والمشاركة في الاستفتاء عليه. على صعيد متصل اعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، انها ستعلن صباح الاربعاء قرارها النهائي بشأن موقفها من الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور. --(بترا) ح ر/م ع/
11/12/2012 - 09:14 م