عمان 20 ايار (بترا)- واصلت اللجنة القانونية النيابية الالتقاء بمؤسسات المجتمع المدني وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المحامي محمود الخرابشة. وقد التقت اللجنة برؤساء تحرير الصحف اليومية وممثلين عن مراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية ومراكز حقوق الإنسان. وقال النائب الخرابشة أن اللجنة استمعت إلى جميع الآراء ووجهات النظر في الاجتماع الذي حضره وزراء الشؤون البرلمانية شراري الشخانبه والتنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة والشؤون القانونية والتشريعية الدكتور كامل السعيد والعدل خليفة السليمان. وطالب الحضور اللجنة بالوصول الى قانون انتخاب ديمقراطي وعصري يتماشى مع مسيرة الإصلاح السياسي التي ينادي بها الشارع الأردني، مشيرين إلى أن هناك بعض المواد التي تحتاج الى تعديل نظرا لعدم تماشيها مع المعايير الدولية لقوانين الانتخاب. وانتقد الحضور تجاهل الحكومة في مشروع القانون لمخرجات لجنة الحوار الوطني، موضحين ان هناك العديد من المواد التي جاءت ضمن مخرجات اللجنة تؤسس الى قانون انتخاب ديمقراطي وعصري. وشدد الحضور مطالبتهم بضرورة إلغاء المادة 53 من مشروع القانون التي تنص على المقاعد التعويضية، موضحين ان هذه المادة تتيح الفرصة للحكومة لتعيين النواب وليس انتخابهم. واعتبر الحضور العودة لقانون الصوت الواحد بأنها ستكون نكسة في تاريخ الديمقراطية الأردنية وستؤدي الى هدم كافة الجهود الرامية الى الوصول لحياه سياسية متقدمة ومتطورة. كما طالب البعض بالسماح الى منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية بممارسة حقهم في الانتخاب، اضافة الى ضرورة عدم تهميش ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة في ظل ارتفاع أعدادهم وانتهاك حقوقهم المكتسبة. وأشار المشاركون في اللقاء إلى ضرورة إعادة النظر في الأسس التي تقسم عليها الدوائر الانتخابية وذلك لغايات تحقيق العدالة بين جميع أبناء الوطن اضافة الى المطالبة بضرورة تحديد سقف مالي للحملات الانتخابية والية صرفها لكي لا يكون هناك فارق كبير بين حملة مرشح وآخر مع الأخذ بعين الاعتبار بين مرشح دائرة وأخرى. من جانبه أشار الخرابشة الى أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار عند مناقشتها وإقرارها لمشروع قانون الانتخاب جميع الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها الحضور، مبينا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها ولقاءاتها لاحقا وذلك لغايات الوصول الى قانون انتخاب ديمقراطي يرضي جميع الأطياف من أبناء الشعب الأردني. كما عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية اجتماعا لها اليوم برئاسة النائب عبد الكريم أبو الهيجاء وحضور وزراء العمل الدكتور عاطف عضيبات والصناعة والتجارة شبيب عماري والنقل هاشم المساعيد وممثلين عن وزارة الداخلية والأمن العام لمناقشة إضراب أصحاب الشاحنات العاملين في شركة الفوسفات. وقال النائب أبو الهيجاء أن اللجنة استمعت إلى آراء ووجهات نظر أصحاب الشاحنات والتي تكمن من وجهة نظرهم في عدم وجود عدالة في توزيع الدور وان المشكلة الرئيسية للإضراب القائم هو انعدام آلية التنظيم في العمل. وأضاف أن اللجنة أوعزت خلال الاجتماع للوزراء الحضور والجهات المختصة على إيجاد صيغة توافقية ترضي الجميع وتحقق العدالة لجميع الاطراف. وأكد أبو الهيجاء خلال الاجتماع أن تحقيق العدالة وتوزيع العمل على الجميع بالتساوي واجب وطني وأننا ملتزمون بالحفاظ عليه وتمتين النسيج الاجتماعي. --(بترا) أس/س ق
20/5/2012 - 03:08 م