كما دعت اللائحة الى استكمال إنشاء وحدات إدارية متخصصة في كل وزارة ومؤسسة عامة ( دائرة / قسم أو وحدة تكافؤ الفرص أو النوع الاجتماعي أو المرأة ) تعنى بمتابعة العمل على إدماج ومراعاة النوع الاجتماعي ومتطلبات المساواة بما في ذلك الخطط والبرامج والخدمات والإحصاءات الشفافة والمراعية للنوع الاجتماعي والتدابير والإجراءات الإدارية ذات الصلة، وأخذ مصالح واحتياجات بعض الفئات الخاصة من النساء كالنساء كبيرات السن والفتيات الصغيرات والنساء المعاقات والنساء ضحايا الجريمة والموقوفات إداريا والسجينات والفتيات القاصرات نزيلات دور الرعاية من خلال تعديلات تشريعية وتدابير وبرامج ملائمة وخاصة في قوانين الإجراءات وتطبيق التشريعات بحزم. كما دعت الى معالجة تراخي أولياء الأمور في الدفاع عن مصالح هذه الفئات واحتياجاتهن وإعطاء أولوية لوضع تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات من خلال تسهيل وصولهن الفعال إلى العدالة، واتخاذ تدابير لتشجيع ضحايا العنف أن يتقدمن بقضاياهن إلى السلطات وتقديم المساعدة القانونية اللازمة؛ ورصد الجرائم المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك اعتداءات العنف المنزلي والجنسي، وتوفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، بما في ذلك ملاجئ وافية وكافية ومؤهلة للتعامل مع المستفيدات، وبناء قدرات أفراد الشرطة في مجال التعامل مع الحالات بالحساسية والسرية اللازمة وضمن قواعد ومواثيق أخلاقية ومهنية ملائمة، وتبعا لذلك؛ توفير وتطوير ونشر استعمال مبادئ توجيهية متعلقة بالإبلاغ بطريقة مناسبة وسهلة للضحايا، ومأسسة وتسهيل جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي والجنسي، والعقوبات المفروضة على مرتكبي مثل هذه الجرائم مصنفة حسب الجنس، الجنسية، العمر، والعلاقة بين الضحية ومرتكب العنف، ونشر تقارير دورية تتضمن البيانات الإحصائية وتحليليها. كما ركزت على مواصلة مراجعة الكتب والمناهج الدراسية للقضاء على جميع الصور التمييزية التقليدية المتبقية لهوية المرأة وأدوارها ومسؤولياتها التي قد تعوق التحاق الفتيات في المجالات غير التقليدية في النظام التعليمي على المستويين الثانوي والجامعي. ودعت اللائحة الى تبني سياسات تشريعية ملائمة لعمل المرأة، بما فيه سياسات تشغيل صديقـة للأسرة والـمرأة، تراعي تمكين المرأة من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ومسؤوليات الأمومة ومسؤولياتها كمواطنة نشيطة اقتصاديا، وتوصي بدعم مشروع إنشاء سلسلة دور حضانة ذات جودة وبكلفة مناسبة لأطفال النساء العاملات من خلال حلول جماعية كإنشاء مؤسسة للحضانات المشتركة تتحمل كلفتها الشركات المستفيدة؛ أو إنشاء مشروع مستقل يلبي هذه الحاجة ويتيح للشركات فرصة الاشتراك به؛ أو من خلال دعم من صندوق تأمين الأمومة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو من خلال ضمان تطبيق أحكام قانون العمل ذات الصلة وتطوير نصوصه، حيث تمت دراسة مشروع في هذا المجال بمبادرة من المؤسسة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبمشاركة الوزارات المعنية. وطالبت بتوفير وسائط نقل عام مناسبة وغير مكلفة، وتعديل التشريعات لضمان الاعتراف بنظامية وقيمة العمل من المنزل أو العمل الجزئي وغيرها من السياسات والخدمات المساندة، وضرورة النص صراحة - حيثما يتوجب وبدون إجحاف بحق أبناء الأردنية في التمتع بجنسية أمهم– في التشريعات ذات الصلة على حق أبناء الأردنية من أب غير أردني في التمتع بحقوق الإقامة والتعليم بمختلف مراحله؛ والعمل والرعاية الصحية والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وفي عضوية الهيئات المختلفة؛ وبجميع الحقوق المدنية وحقوق الإنسان كالأردني؛ باستثناء الحقوق السياسية المرتبطة بالجنسية كحل مؤقت ومرحلي للمشكلة إلى حين الاعتراف بالحق في التمتع بالجنسية تبعاً للأم. كما طالبت بإنشاء آليات قانونية وقضائية بديلة لحل النزاعات عن طريق مكاتب للوفاق والمصالحة الأسرية في المحاكم، وفي المحاكم الشرعية والكنسية ومحاكم الأحداث، ودعم وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقدم مثل هذه الخدمات سعياً لتحقيق الوئام الأسري والاجتماعي؛ وتوفير الموارد المالية اللازمة. وشملت اللائحة ايضا مطالب في عدة قوانين منها قانون الانتخاب وقانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات والعمل والجوازات والجنسية والحماية من العنف الاسري وغيرها بحيث يتم تنقيتها من اشكال التمييز وتعزيزها ببنود تحقق العدالة للنساء وفقا لحقوق الانسان . --(بترا) م ع/أس /م ب
3/2/2013 - 03:50 م