من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني، أن كثيرا من النقاط التي أثارها المستثمرون "موجودة في الواقع"، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار السابق استنفذ أهدافه، وأن القانون الحالي الموجود لدى مجلس النواب سيعالج هذه النقاط. وقال إن هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت في السنوات العشرة الماضية، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 22 مليار دينار مقابل 6 مليارات دينار، وارتفاع مستوى الدخل الفردي إلى 3050 دينارا مقارنه مع 1250 دينارا، وارتفاع قيمة الصادرات اكثر من خمسة أضعاف إلى حوالي 5 مليارات دينار. وأشار إلى أن الحكومة عملت على إعداد مسودة قانون الاستثمار ورفعه إلى مجلس النواب لمعالجة كل المعوقات، راعت فيه منح الإعفاءات للمستثمرين بصورة تلقائية وتوحيد مرجعيات الاستثمار تحت مظلة هيئة الاستثمار. ولفت إلى أن مشروع القانون اختصر إجراءات تسجيل المشروعات الاستثمارية وحددها في شهر واحد، بحيث إذا لم تصدر الرخصة في فترة الشهر يعد المشروع مرخصا تلقائيا. وأكد وزير المالية الدكتور أمية طوقان أن المشكلات التي يعاني منها المستثمرون والمتصلة بالإعفاءات الجمركية والضريبية تمت معالجتها في مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي لازال الباب مفتوحا لسماع ملاحظات القطاع الخاص حوله. ولفت إلى برنامج التصحيح الاقتصادي ومدته ثلاث سنوات ودوره في تحقيق الاستقرار على المستوى الاقتصادي الكلي، وأن هناك مؤشرات إيجابية تتصل في الضمانات الأميركية لإصدار سندات اليورو بوند والدفعات المتبقية من قرض صندوق النقد الدولي والتي دعمت جميعها المؤشرات المالية في الربع الأول من العام الحالي. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير السياحة والآثار الدكتور إبراهيم سيف أن الحكومة تدرك تراجع الأردن في المؤشرات الدولية "وهناك بعض الإجراءات البيروقراطية التي تعيق، لكن هناك إجراءات ستتخذ لتحديد مواطن الإعاقة وتحسين البيئة الاستثمارية". وقال ان الحكومة تتواصل بشكل مباشر مع القطاع الخاص للتعامل مع إشكالية بطء الإجراءات وتحديد المواقع التي يحدث فيها اختناقات ومتابعتها لحين إقرار قانون الاستثمار الجديد. وأشار إلى ان برنامج الاستثمار الممول من دول الخليج العربي لمدة 3 سنوات، وأنه لأول مرة منذ عقد سترى البرامج التنموية طريقها إلى التنفيذ لأنه محصور في المشروعات الاستثمارية التي تأخذ صفة الاستراتيجية. وشدد الدكتور سيف على أهمية عنصر الوقت والإسراع في علمية الإنفاق ضمن هذه المشروعات لضمان تحقيق أهدافها والوصول إلى النمو المنشود. من جانبهم، عرض ممثلو القطاع الخاص الذين شاركوا في الاجتماع، أمام جلالة الملك، أبرز المشكلات والمعيقات التي تواجه الاستثمارات في المملكة، مؤكدين أهمية إيجاد حلول لها لتمكين مجتمع الأعمال من القيام بدوره كشريك فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة. وتطرقوا إلى صعوبة الإجراءات المتخذة لترخيص المشروعات الاستثمارية وعدم توفر خدمات البنية التحتية، من كهرباء ومياه وطرق، لاسيما في المناطق خارج تنظيم المدن، وتعقيد الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات الاستثمارية، والفجوة بين القوانين وتنفيذها على أرض الواقع، وعدم توفر مصادر مستدامة للتمويل طويل الأمد والحاجة إلى إعادة النظر في مشروعات التدريب على المستوى الوطني. ودعوا إلى تفعيل "التشاركية" بين القطاعين العام والخاص في جذب الاستثمارات، والبناء على الجهود التي يبذلها جلالة الملك في إبراز الأردن كوجهة استثمارية متميزة. وفي نهاية اللقاء، شدد جلالة الملك على ضرورة أن تعمل الحكومة ومجلس الأعيان ومجلس النواب ومؤسسات القطاع الخاص بتشاركية ومؤسسية لتطوير بيئة الاستثمار، وتحسين وضع الأردن وترتيبه في التقارير الدولية التي ترصد بيئة الأعمال والاستثمار. يتبع..يتبع --(بترا) ف ح/هـ ك
15/5/2013 - 08:32 م