وأكد أعضاء اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية أهمية عمل اللجنة لتطوير وتحسين الأداء العام لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتحسين عمل الجهاز الإداري الحكومي وتعزيز ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها. وقال رئيس مجلس الأعيان، طاهر المصري، عضو اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، إن كل المفاهيم والحقائق التي عرضها رئيس الوزراء موجودة وواضحة ويتم التعامل معها، مؤكدا ضرورة بناء الجهاز الإداري لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها اللجنة. وأكد أهمية استدامة عمل اللجنة وتنفيذ الخطط المرسومة بجدية ومصداقية، "فلا يكفي أن نضع الميثاق والخطط، يجب أن يكون الجهاز الحكومي مهيئا وجاهزا للتنفيذ، وهو ما يحتاج إلى نظرة متكاملة في إجراءات التعيين والترفيع والتدريب والتوصيف الوظيفي". من جانبه، قال عبدالمجيد الذنيبات إن عملية الإصلاح هي هدف كل مواطن "وهو شعارنا الذي نرفعه دائما". وأضاف أن ما تم من خطوات إصلاحية بقيادة جلالة الملك في السنتين الماضيتين أمر مهم لا بد من البناء عليه، "ويقدر لجلالتكم رعاية خطوات إصلاحية في مختلف المجالات". وأكد الذنيبات أن "الإصلاح عملية متدرجة وفيها ديمومة ولا نستطيع أن نقفز قفزة واحدة في الهواء، إنما يجب البناء على خطواتنا لنحقق رغبات جلالة الملك"، وزاد "اعتقد أن كل عضو في اللجنة ترك انتماءه السياسي وأجمع على محبة الوطن وقيادته الهاشمية التي نعتز بها جميعا". بدروه، قال محمود ارديسات إن الخطة التنفيذية هي الأهم في عمل اللجنة لتطوير التشريعات والآليات والأدوات التي تمكن مخرجاتها من خدمة الإصلاح في المستقبل. ولفت إلى أهمية تعاون السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في ترسيخ التشريعات التي تخدم النزاهة الوطنية، لتكون فاعلة في إنجاح ميثاق النزاهة الوطنية، وتنفيذه على أرض الواقع. ودعا الدكتور محمد الحموري إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية ككل بالتوازي مع عمل الميثاق والخطة. وأوضح أن مراجعة منظومة التشريعات يأتي ضمن خطة طويلة المدى وعمل مجموعات قانونية حسب الاختصاص، ووضع مذكرة إيضاحية لكل مجموعة لتسهيل العمل فيها، لاسيما للمستثمرين لتمكينهم من الاطلاع على التشريعات الأردنية النافذة. من جانبه، قال الدكتور موسى بريزات إن الهدف من تشكيل اللجنة، كما أرادها جلالة الملك، هو تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدا أهمية تلازم الإصلاح، والانفتاح والتحول الديمقراطي، في منظومة النزاهة، ما يستدعي مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة مفاهيم النزاهة وتطويرها بما يضمن أن يكون المواطن رقيبا على الأجهزة الرقابية. وأكد أن هناك تقدما ملموسا في مجال احترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين وضمان المشاركة العامة. وقال: "إن دعم جلالة الملك مهم لتعزيز النزاهة والثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة". وقال الدكتور رجائي المعشر إن أبرز انجازات اللجنة هي تحديد الموضوعات التي تشكل حالة فساد مثل المحسوبية والواسطة والفساد المالي والإداري، وقياس مدى انسجام الإجراء المتخذ مع كل حالة، "وهي خطوة مهمة إلى الأمام وستعالج الكثير من القضايا وستجيب على تساؤلات المواطنين بصورة منصفة". وأوضح، أنه في إطار عمل اللجنة، تبين أن الإطار التشريعي في تعريف الفساد في أشكاله المختلفة غير موجود، مشيرا إلى أنه تم توحيده في مرجعية واحدة ضمن منظومة متكاملة، وأصبح هناك مرجعية واضحة لتحديد المخالفة أو الجنحة وتحديد أي جهة قضائية تنظر فيها. وقالت عضو اللجنة، عبلة أبوعلبة، إن عمل اللجنة نوعي بكل المقاييس، وخصوصا أنه توصل إلى جملة من النتائج التي تمس السياسات والقوانين المتعلقة بتعزيز النزاهة الوطنية "وهذه قضية نسعى إليها ويطالب بها المواطنون في كل مواقعهم". وأكدت أهمية متابعة تنفيذ نتائج عمل اللجنة الملكية في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وأن تكون نتائجها ملزمة للمؤسسات والهيئات الوطنية العاملة في هذا المجال، حتى تدخل أهداف اللجنة حيز التنفيذ. وتضم اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور كلا من: رئيس مجلس الأعيان، ورئيس المجلس القضائي، ووزير تطوير القطاع العام، والدكتور رجائي المعشر، والدكتور محمد الحموري، وعبدالمجيد الذنيبات، وطلال أبو غزالة، وعبلة أبوعلبة، والدكتور موسى بريزات، ومحمود ارديسات، وباسم سكجها. وكان جلالة الملك قد وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في 8 كانون الاول 2012 الماضي، كلفه فيها برئاسة اللجنة لتعمل على إرساء مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، إلى جانب مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة التي تعد ركائز جوهرية للحوكمة الرشيدة في الأردن، والقاعدة الأساسية والمنطلق الثابت للمسيرة الإصلاحية عبر شراكة حقيقية ومتوازنة وفاعلة بين جميع مؤسسات منظومة النزاهة. كما أكد جلالة الملك، في كتاب التكليف السامي، للحكومة الحالية أن التحديات التي نمر بها "تتطلب ايلاء القضايا الوطنية أهمية كبرى لدى معالجتها في برنامج عمل الحكومة بما يضمن تعزيز سيادة القانون والحفاظ على الأمن والنظام العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والجدارة وتكافؤ الفرص، والجدية في محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية، وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لاستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة". --(بترا) ف ح/ابوعلبة
18/8/2013 - 09:46 م