عمان 20 أيار (بترا)- قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الأربعاء، إن الهيئة تابعت باهتمام ما جرى تداوله أخيراً من معلومات عن شبهات فساد وردت على لسان النائب الدكتور مصطفى العماوي في أحد اللقاءات الصحفية وتداولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر إن الهيئة استمعت لأقوال النائب العماوي حول شبهات الفساد التي ادعى وجودها في ذلك اللقاء، والاستيضاح منه عما بحوزته من بينات ووثائق تعزز ما ورد في تلك الأقوال، حيث طلب إمهاله لليوم التالي لإحضار ما يعزز تصريحاته من بينات.

وكشفت الهيئة أن النائب وعند حضوره للهيئة في اليوم التالي لم تكن بحوزته أية بينات تدعم ادعاءاته المذكورة في المقابلة وإنما كانت عبارة عن معلومات شفهية حول مشاريع تنموية قديمة تعود لما قبل عام 2003 ومداخلات له في مجلس النواب.

وبين المصدر أنه، ورغم ما ورد في أقوال النائب العماوي بأنه لا يملك أية بينات تعزز ما ورد في حديثه الصحفي، إلا أنها باشرت بأعمال البحث والتحري، حيث قامت بمخاطبةً عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة للاستيضاح حول المعلومات التي أدلى بها، وتبين لها أن بعض القضايا التي طرحها قديمة وكانت منظورة أمام القضاء وصدر ببعضها أحكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية، وأن المشاريع التي أشار إليها تمت بطرق أصولية، وجرى التدقيق عليها، وإجازتها من جهات رقابية ذات اختصاص، وما زالت قائمة منذ ذلك التاريخ.

وشدد المصدر على أن معظم ما طرحه النائب العماوي متعلق بقضايا قديمة مضى عليها أكثر من عشرين عاماً، وطرحت أمام مجالس نيابية سابقة وتمت معالجتها وفقا لأحكام القانون.

وبينت الهيئة أنها، ورغم عدم تقديم النائب العماوي لأية بينات أو وثائق، إلا أنها ما زالت مستمرة بأعمال البحث والتحري وجمع البينات فيما يتعلق ببقية المواضيع التي تطرق إليها النائب، مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة للجميع لاستقبال الشكاوى والإبلاغات من خلال الحضور الشخصي أو من خلال الموقع الإلكتروني أو بأية وسيلة أخرى.

ولفت المصدر إلى أن أي ادعاءات أو منشورات يتم تداولها عبر وسائل الإعلام او منصات التواصل الاجتماعي يتعامل معها وفقا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد، باعتبار هذه الادعاءات والمنشورات إبلاغات تستوجب التحقيق والمتابعة، مؤكدة أنها تقوم بدعوة ناشريها لتقديم بيّناتهم حماية للمصلحة العامة وفق ما تقتضيه مهامها وصلاحياتها.

--(بترا) س ص / اص