وفي المجال المالي إتفق الجانبان على معالجة موضوع المديونية العراقية ضمن اطار العلاقات الاخوية والمصالح المشتركة بين البلدين. وبحث الجانبان اوضاع الاسرى والمعتقلين الاردنيين في السجون العراقية، واتفقا على الاستناد الى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. ووافق الجانب العراقي في مجال النقل على استكماله للإجراءات اللازمة للمصادقة على اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين لدخولها حيز النفاذ. كما وافق الجانبان على ان تمنح التأشيرات اللازمة لسائقي الشاحنات ووسائط النقل البري للركاب (لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات) من خلال سفارتي البلدين، بناءً على توصية هيئة تنظيم النقل البري الاردنية ونظيرتها العراقية (فيما يتعلق بنقل الركاب) وتوصية نقابة اصحاب الشاحنات الاردنية ونظيرتها العراقية فيما يتعلق (بسائقي الشاحنات). واكد الجانبان أهمية الربط السككي بين البلدين، وضرورة تكامل الفرق الفنية لطرح المشروع بصيغة مشتركة، ودراسة امكانية مساهمة الجانب العراقي في التمويل لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين. ووافق الجانب الاردني على طلب الجانب العراقي، بفصل طلبات الحصول على تأشيرات الدخول لمسافري الخطوط الجوية العراقية وتقديمها بشكل مباشر الى وزارة الداخلية الاردنية من قبل ممثل الخطوط الجوية العراقية في عمان، أسوة بالمسافرين العراقيين على متن شركة الملكية الأردنية. وتمت الموافقة على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين من خلال دراسة الموضوع من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني الاردنية، وسلطة الطيران العراقية على ان يتم زيادة الرحلات خلال شهر من تاريخه وبحد ادنى10 رحلات اسبوعية اضافية. ووافق الجانب العراقي على زيادة حجم البضائع العراقية المستوردة عبر ميناء العقبة، وتخصيص نسبة من المستوردات الحكومة العراقية عبر ميناء العقبة للاستفادة من الميزات التفضيلية اعلاه. وفي مجال الزراعة رحب الجانب الاردني بقرار الجانب العراقي بالسماح بإصدار رخص استيراد للتجار الاردنيين لمختلف المنتجات، واعطاء اولوية للصادرات الأردنية من حيث الرخص وفقا للرزنامة العراقية. ووافق الجانب العراقي على تسهيل توفير غطاء امني للشاحنات الاردنية لدخول الاسواق العراقية او لحركة الترانزيت عبر الاراضي العراقية كون عملية النقل والتبديل في منطقة التبادل تزيد الكلفة على المصدر الاردني وبالتالي على المستورد العراقي وحسب الإمكانيات الأمنية والفنية. كما وافق الجانب العراقي على تسهيل اجراءات استيراد البيض والدواجن وبيض التفريخ والأعلاف من الاسواق الاردنية، وعلى الغاء شهادة الجودة المطلوبة من المنتجات الحيوانية، واعتماد الشهادة الصحية البيطرية الاردنية مع الالتزام باي شروط بهذا الخصوص. ووافق الجانب العراقي على السماح للشاحنات الاردنية (غير المبردة) بنقل الخضار خلال الموسم الشتوي لتقليل الكلف على المستورد والمصدر، وبالتالي انعكاسه على اسعار الخضار والفاكهة للمستهلك العراقي، وعلى المساعدة للترويج لتصدير الزيتون وزيت الزيتون الاردني وادخاله للأسواق العراقية. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا في النصف الأول من من عام2013 في بغداد. --(بترا) ع ق/م ت/هـ ط
24/12/2012 - 04:55 م