عمان 24 تموز (بترا)- من حكمت المومني- اجل مجلس النواب التصويب على قرار اللجنة "المشتركة القانونية والعمل " القاضي بالغاء صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الى جلسة اليوم لاتاحة الفرصة امام اللجنة لتقديم مقترح جديد يبقي على صندوق الاستثمار وبنفس الوقت يتعرف المزيد من الضوابط عليه وعلى ادارته.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب امس برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة وواصل فيها مناقشة قانون الضمان الاجتماعي.
واثير جدل واسع حول قرار اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والعمل" الذي قضى بالغاء صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي اي مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث ايد نواب قرار اللجنة انطلاقا من انه يحافظ على اموال الضمان الاجتماعي ويمنع التلاعب في اموال الضمان فيما دفع اخرون للابقاء على صندوق الاستثمار في الضمان باعتبار ان هذا الصندوق يحتاج الى خبرات متخصصة ومدير محفظة استثمارية تقدر بستة مليارات دينار ولا يعقل الغاؤه بعد مضي سنوات واستبداله بلجنة استثمار وفي هذا الاطار دفع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله السنور خلال الجلسة بالابقاء على صندوق الاستثمار.
وقال اننا في الحكومة ليس لدينا اجندة خاصة ولسنا متهمين بالفساد وفي دفاعنا عن استمرارية صندوق استثمار اموال الضمان فنحن نقدم خبرتنا التي من الضروري الاستماع اليها واعطائها ما تستحق من الاهتمام.
وقال رئيس الوزراء انا اعرف كيف يعمل صندوق الاستثمار الذي يدير محفظة استثمارية تقدر بستة مليارات دينار من قبل هيئة متخصصة وقال: اذا تمت الموافقة على شطب صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي وفق ما تريده اللجنة المشتركة "القانونية والعمل" فما هو البديل.
وقال ان البديل وفق القانون هو لجنة تشكل من اعضاء المجلس وهذه اللجنة غير متفرغة ومكونة من عدة جهات كما ان اللجنة ستتعامل مع مئات القرارات وبالتالي لن تكون قادرة على القيام بعملها.
واضاف النسور امام النواب "انني غير قادر على تخيل ان تقوم لجنة بادارة محفظة استثمارية قيمتها ستة مليارات" .
وقال ان الغاء صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سيكون عمل تندم عليه الدولة وتندم عليه الاجيال القادمة.
وامام انقسام النواب حول راي موحد فيما يتعلق بالغاء صندوق الاستثمار او الابقاء عليه قرر النواب تاجيل التصويت على هذا الامر الى جلسة غد، بعد ان تكون اللجنة النيابية تقدمت بمقترح يكون بديل لالغاء الفقرة التي تنص على الغاء صندوق الاستثمار.
من جانبه دفع وزير العمل نضال القطامين خلال الجلسة بان لايتم الغاء صندوق الاستثمار في مؤسسة الضمان واستبداله بمنصب نائب المدير التنفيذي لشؤون الاستثمار ويدار من قبل لجنة لان من شان ذلك ان يعمل على خلط العمل داخل المؤسسة ما بين الاستثمار والتامين كما ان هذا الامر غير معمول فيه بين الدول.
وقال ان الغاء صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي يعني الغاء استقلالية وجود قرار استثماري منفصل عن القرار التاميني.
وقال ان تعيين مدير عام يتبع له نائب للشؤون التامينية واخر لشؤون الاستثمار امر خطير ما يؤدي الى خلط في عمل مؤسسة الضمان ويؤدي ذلك ايضا الى الغاء امكانية وجود رقابة متخصصة في الجوانب الاستثمارية والمالية.
وقال وزير العمل ان الموافقة على الغاء صندوق الاستثمار والاكتفاء بوضع نائب لشؤون الاستثمار قد يمنع مؤسسة الضمان الاجتماعي من وضع اسس جديدة للحوكمة والادارة الرشيدة.
وأقر المجلس عددا من مواد القانون ليصار الى استكمال مناقشة في الجلسات المقبلة للمجلس من ابرزها مادة تخضع موظفي الضمان الاجتماعي لنظام الخدمة المدنية.
ويعقد مجلس النواب صباح غد الاربعاء جلسة يواصل فيها مناقشة القانون كما يتم فيها عرض المذكرة الموقعة من عدد من النواب وتطالب بطرح الثقة بالحكومة بحسب ما اعلنه رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور في نهاية الجلسة.
ووفق النظام الداخلي فان مذكرة طرح الثقة بالحكومة تحتاج ابتداء الى موافقة نصف اعضاء مجلس النواب زائد واحد.
وحال موافقة المجلس على مذكرة طرح الثقة في الحكومة يحدد موعد لاحق لبدء مناقشات طرح الثقة بالحكومة.
--(بترا)

ح ش/ ف ج