الزرقاء 19 ايلول (بترا)-قال وزير الشؤون البرلمانية شراري كساب الشخانبة إنَّ الانتخابات ،قانونا وأداء وإجراءات، تعدُّ مثالاً ديمقراطياً يُترجِمُ أبسط صورة للديمقراطية التي تتجلى في التمثيل والمشاركة عبر اختيار حر ومباشر ، بهدف فرز برلمان سياسي قوي، وممثل لكافة قطاعات المجتمع . واضاف خلال مشاركته في الجلسة الحوارية لمناقشة قانون الانتخابات واهمية الحصول على البطاقات الانتخابية في قاعة لجنة خدمات مخيم حطين اليوم الاربعاء ،أن المطلوب من أي نظام انتخابي هو تمثيل كافة مكونات المجتمع، وتأمين مصالح مواطنيه تشريعا ورقابة، اضافة الى ضمان نزاهة وشفافية الانتخاب وسير العملية الانتخابية . بدوره اكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي، على اهمية الحصول على البطاقة الانتخابية ،لأن بطاقة الانتخاب هي التي ستؤسس لجداول الناخبين الجديدة وستعتمد بعد ذلك في كافة الانتخابات التي تليها. واشار الى اهمية الحصول على البطاقة الانتخابية لتجسيد رؤى جلالة الملك بضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة من اجل فرز نواب قادرين على مواجهة التحديات التي تواجه الاردن في الظروف الحالية . كما دعا النائب مرزوق الدعجة الشباب إلى ان يأخذوا وقتهم بالتفكير، وأن لا يغيبوا عقولهم، مبينا أنَّ فلسفة قانون الانتخاب تمكينٌ المواطن من المشاركة السياسية وتمثيل إرادتهم . ولفت إلى أنَّ قانون الانتخاب الحالي يعد جوهر عملية الإصلاح ،مشيرا إلى الإصلاحات التي تمَّت في الفترة الأخيرة من التعديلات الدستورية مثل : قانون الاجتماعات، وقانون نقابة المعلمين، والتي تعتبر خطوات ايجابية مهمة . فيما قال رئيس لجنة مخيم حطين الشيخ فيصل النعامي ان القانون الجديد للانتخاب اقترب اكثر من المعايير الدولية المعتمدة في اجراء الانتخابات التي اصبحت محكومة بمجموعة من الاجراءات الواضحة المتفق عليها عالميا بهدف ضمان النزاهة في كافة مراحل العملية الانتخابية. وبين ان اقرار قانون دائم للانتخاب يجب ان يتواكب مع انشاء جداول جديدة للناخبين تنهي اي شكوك او انطباعات سلبية حول الجداول القديمة وتؤسس لعملية انتخابية سليمة. بينما اشار رئيس اللجنة الاستشارية في المخيم حسين شاهين الى انه في حال وجد المواطن ان البيانات أو مكان الاقتراع المثبت على البطاقة غير مكان اقامته أو ميلاده فانه يحق له الاعتراض لدى دائرة الاحوال المدنية . --(بترا) ع ض/ هـ ك
19/9/2012 - 07:46 م