العقبة 6 كانون الثاني (بترا) من عبد المهدي القطامين- بحث محافظ العقبة فواز صالح ارشيدات وامين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي صالح الخرابشة خلال اجتماع اليوم الاحد ضم اعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري وممثلين عن القطاع الخاص في المحافظة البرنامج التنموي للمحافظة وتوسيع المشاركة الشعبية والهيئات والفاعليات المحلية من تحديد احتياجاتهم. وناقش المجتمعون اولويات المطالب والاحتياجات في مختلف القطاعات في المحافظة تمهيدا لتنفيذها وفق الخطط التي ستعد لذلك من قبل الفريق الوطني للبرامج التنموية للمحافظات والذي يستهدف إعداد الاطار العام للبرامج التنموية للمحافظات للاعوام 2012 و2013 و2014. وقال ارشيدات انه وتنفيذا للدور التنموي الذي انيط بالمحافظين والحكام الاداريين فقد اصبح للمحافظ دور هام في الاشراف على مختلف المشروعات التنموية التي تقام في المحافظات بعد تحديدها وترتيب اولوياتها من قبل المجالس الاستشارية والتنفيذية والقطاع الخاص. واوضح ان اجتماع اليوم استعرض اهم المشروعات التي ينبغي توفيرها في محافظة العقبة لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة ضمن اسس مدروسة تعي اهمية التخطيط المسبق وتوفير الموارد اللازمة للتنفيذ ضمن التوجهات الاقتصادية للدولة وبرامجها التي تقوم على تنفيذها وزارة التخطيط والتعاون الدولي. من جهته اكد امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة ان البرنامج هو خطة تنموية اقتصادية واجتماعية تهدف الى تحديد الاولويات والتعرف على فرص العمل والفرص الاستثمارية المطروحة في محافظة العقبة بناء على تشخيصها من قبل ابناء المجتمع المحلي. وقال انه تم الانتهاء من وضع الخطط اللازمة لتنمية وتطوير عشر من محافظات المملكة بكلفة اجمالية تصل الى حوالي 9ر1 مليار دينار فيما تبقى محافظتا العاصمة والعقبة حيث تدرس اللجان المختلفة المشروعات المطلوبة لهما بناء على توجهات مجلس الوزراء بهذا الخصوص لتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ برنامج التطوير التنموي الاقتصادي الاجتماعي. وتوقع الخرابشة إنفاق ما يقارب 650 مليون دينار على المشروعات التنموية لهذا العام وفق المخصص والمرصود في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات المستقلة، مشيرا الى ان الكلف التقديرية للأولويات والمطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة للفترة المستهدفة تبلغ نحو 315 مليون دينار، اي ان السقف الاعلى للإنفاق سيكون بحدود 100 مليون دينار سنويا للمحافظات العشرة. واشار الى ان صرف ما معدله 10 ملايين دينار سنويا لكل محافظة يمكن ان يساهم في إحداث اثر تنموي وفرق ملموس لدى المواطنين في تلبية احتياجاتهم ومطالبهم في مختلف القطاعات الخدمية والانتاجية والاستثمارية والبنية التحتية. يشار الى ان عدد المشروعات الواردة في البرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة المستهدفة بلغ 4684 مشروعا وبرنامجا منها 1800 مشروع حكومي سيتم تنفيذها في المحافظات و 2800 مشروع تمثل الاولويات والمطالب والاحتياجات التنموية التي حددتها المجتمعات المحلية بالمشاركة. --(بترا) ع ق/اح/حج
6/1/2013 - 02:39 م