عمان 21 ايلول (بترا) من عيسى العبادي- يعد قطاع البيئة من أهم القطاعات التي تحظى باهتمام الجميع لما تشكله البيئة؛ بما فيها من موارد طبيعية وحيوية؛ عنصراً أساسياً لاستمرارية الحياة في جميع نواحيها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وفي الشأن، رصدت كاميرات المخالفة التابعة لأمانة عمان خلال السنوات الخمس الماضية 340 ألفا و210 مخالفات بيئية تحت بند إلقاء النفايات من نوافذ المركبات؛ وبمعدل نحو "68" ألف مخالفة سنويا.
وتشير هذه الاحصائية إلى وجود ظاهرة وضعت بيئة المدينة تحت وطأة سلوكيات سلبية في المجتمع؛ الأمر الذي يتطلب عملا جادا من الافراد والمؤسسات للحد من هذه الظاهرة التي باتت تشوه الصورة الحضرية لمدينة عمان التي يسعى مسؤولوها وسكانها على حد سواء لتكون جوهرة المدن العربية.
امانة عمان وظفت التطور التكنولوجي للحد أو التخلص من هذه الظاهرة المتزايدة؛ وذلك من خلال عمليات مراقبة على مدار الساعة بواسطة كاميرات مثبتة على سيارات تابعة لها تجوب شوارع العاصمة.
وبموازاة ذلك عملت الأمانة على إطلاق العديد من الحملات التوعوية البيئية منها "عمان بيتنا" والتي اشتملت على توزيع بروشورات توعوية وأكياس نفايات صممت بطريقة حضرية يتم تعليقها بالمركبات إضافة للمحاضرات التوعوية للمجتمع المحلي، وذلك بهدف زيادة الوعي البيئي لدى المواطن وكيفية التعامل مع البيئة وابراز مسالة الحفاظ على البيئة من مسؤولية الجميع.
رئيس قسم الرقابة الآلية علي المرافي، أكد أن الهدف من تطبيق نظام المراقبة هو محاولة تعديل سلوك المواطنين والوصول لممارسات إيجابية حيال التعامل مع البيئة من خلال التقليل من التجاوزات البيئية، فضلا عن تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية المحافظة على النظافة العامة بالمدينة؛ مضيفا "لم تكن يوماً لأي غايات مالية".
ولفت إلى أن عملية المراقبة ساهمت في الحد من هذه السلوكيات بنسبة أقل من 15 بالمئة، مشيرا إلى أن غالبية المواطنين خاصة اصحاب المركبات الخاصة يصرون على الاستمرار في هذه السلوكيات التي تشوه الصورة الحضرية للمدينة.
وحدد البند 12 من المادة "37" من قانون السير رقم 49 لعام 2008، قيمة مخالفة إلقاء النفايات من نوافذ المركبات بالا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً .
وفي استطلاع ميداني لمركز إعلام أمانة عمان في شوارع العاصمة سجل مواطنون عباراتهم الانتقادية بحق اولئك الذين يسيئون لبيئة مدينتهم في سلوكياتهم السلبية والتي تنعكس سلباً على صورتها الحضارية بين مدن العالم، مؤكدين في السياق أن الحفاظ على البيئة هو واجب وطني على الجميع.
وذهب البعض إلى أن البيئة اليوم باتت بين مطرقة تصرفات مواطنيها البيئية السلبية وسندان انتقاداتهم المستمرة للوضع البيئي واتهام الجهات ذات العلاقة بالتقصير متجاهلين سلوكياتهم السلبية التي تساهم في تدني مستوى الوضع البيئي.
وعبّر عن امتعاضهم الشديد من هذه التصرفات والتي لا يمكن لأي مواطن تهمه مدينته وبيئتها أن يقبل بها في بيته؛ متسائلين كيف يقبلون على انفسهم إلقاء النفايات من مركباتهم في شوارع مدينتهم التي هي البيت الثاني لكل مواطن.
ووجه آخرون رسالة لجميع مواطني مدينة عمان مفادها " بأنهم إذا ما ارادوا أن تكون مدينتهم بين مصاف مدن العالم، عليهم تجنب مثل هذه السلوكيات البيئية السلبية والتي من شأنها أن تنعكس سلبا على صورة المدينة من كافة الجوانب".
وكانت الأمانة اطلقت منذ ثلاث سنوات تقريبا حملة بيئية توعوية تحت شعار "عمان بيتنا" استهدفت من خلالها المواطنين لا سيما سائقي المركبات بهدف توعيتهم للحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة تجاه البيئة والتقليل من السلوكيات السلبية تجاهها، فضلا عن الحد من ظاهرة القاء النفايات من المركبات.
وتتضمن الحملة توزيع أكياس على السائقين صممت بطريقة تصلح لتعليقها داخل السيارة وحملت عبارات توعوية تدعو إلى الحفاظ على البيئة وعدم إلقاء النفايات من نوافذ السيارات، فضلا عن توزيع بروشورات للتوعية البيئية بشكل عام.
كما وتشتمل "عمان بيتنا" على تنفيذ برنامج توعية خاص بطلبة المدارس الحكومية وغير الحكومية من خلال محاضرات توعوية بيئية للمساهمة في إنجاح الحملة من خلال الالتزام باستخدام الأكياس المخصصة وعدم القاء النفايات.
وعبّر المواطنون، في استطلاع لآرائهم، عن شكرهم لأمانة عمان في تنفيذ هذه الحملة التوعوية لما لها من انعكاسات ايجابية عليهم تمكنهم من المساهمة في الحفاظ على نظافة المدينة وعكس صورتها الحضرية.
رئيس قسم علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الاستاذ مجد الدين خمش، أكد أن التنشئة الأسرية محور سلوكيات الافراد في البيت والشارع والحي والقرية والمدينة؛ وبالتالي يقع على عاتق الأسرة الدور الأكبر في غرس السلوكيات الايجابية بين افرادها وبما ينعكس ايجاباً بدءاً من البيت وصولا للمدينة.
وقال "ان الأسرة الأردنية لديها من الوعي والثقافة والحس بالمسؤولية والانتماء وتحرص على تطبيق القواعد التربوية على جميع افرادها دون تمييز وهو ما يُنمي لديها الانضباط الداخلي وبالتالي انعكاساته الايجابية على السلوكيات؛ ولكن بالمقابل هناك أُسر على النقيض تماماً، وهنا تكمن نقاط الخلل بحيث ينعكس ذلك في سلوكياتهم والتي ستكون دائما سلبية وضارة ".
ودعا خمش الجهات ذات العلاقة الى ضرورة تطبيق القوانين الرادعة بحق المخالفين دون تمييز؛ مثمنا في السياق جهود المسؤولين الميدانيين الذين يعدون انموذجا بالعمل الميداني وقدوة لافراد المجتمع من خلال تواجدهم بالميدان والعمل بروح الفريق الواحد على خدمة المدينة.
ونوه الى أهمية وجود مساقات اجتماعية تعطى للطلبة في المؤسسات التعليمية المختلفة والتي من شأنها تنمية الحس بالمسؤولية والشعور تجاه الآخرين وتعزز الانتماء في نفوس الطلبة والعمل الاجتماعي، فضلا عن تقويم السلوكيات نحو الايجابية؛ مشددا في السياق على الدور الكبير الذي يقع على عاتق وسائل الاعلام في توعية فئات المجتمع والتذكير دائما بالعقوبة الرادعة لأي تجاوزات تسيء للغير.
وأطلقت الأمانة عام 2007 مشروعها لمراقبة السلوكيات البيئية السلبية، وذلك من خلال تسيير سيارات مجهزة بكاميرات إلكترونية تجوب مناطق وشوارع العاصمة لرصد تلك المخالفات؛ حيث تقوم هذه السيارات بالتقاط صور للمخالفات وتحويلها لدائرة السير لإيقاع العقوبة على مرتكبيها.
--(بترا)
ع ع/خ

21/9/2013 - 10:15 ص