عمان 14 اذار (بترا)- ماهر الشريدة - كشفت مصادر رسمية عن توجه حكومي لاعادة النظر باليات تقديم الدعم والمساعدات وسياسة الاقراض التي يقدمها بنك تنمية المدن والقرى للبلديات. واوضحت المصادر ان الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى وضعت مسودة جديدة تتضمن مقترحات لتغيير اليات تقديم الدعم والاقراض للبلديات بهدف تعزيز البلديات وحثها على تقديم خدمة افضل للمواطن. وبالرجوع لمدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة اكد بشكل مقتضب وجود التوجه لدى البنك مشيرا الى ان الهدف هو تحفيز البلديات النشيطة والمحافظة على دعم البلديات التي لا يتوافر لها مردود مادي. وفي الوقت الذي رفض فيه اعطاء تفصيلات اكثر ، اكد ان السياسة المتبعة حاليا لا تفرق بين بلدية واخرى اذ يتم التعامل مع البلديات النشيطة والتي تقدم خدمات ذات جدوى للمواطن اسوة بالبلديات العاجزة وغير القادرة على تقديم الحد الادنى من خدماتها. وبين النحلة ان العجز المالي لكثير من البلديات جعلها تعتمد اعتمادا كليا على مساعدات وقروض البنك الامر الذي جعل البنك يتحول من اهدافه التنموية الى اهداف ثانوية لادامة وجود بعض البلديات فقط. وقال ان الهدف الاساسي من الخطة المستقبلية التركيز على دعم جهود البلديات التنموية من خلال تعزيز جهد البلديات القادرة على اقامة مشروعات تنموية توفر دخلا مستمرا لها تستطيع من خلالها القيام بواجباتها على اكمل وجه. وعن تأثير قرار فصل البلديات بحال اصداره على سياسات البنك وبرامجه المستقبلية باعتباره الممول الوحيد لغالبية مشروعات البلديات ، اوضح النحلة ان مشكلة البنك الاقراضية تتركز بعجز غالبية البلديات القائمة عن الايفاء بمتطلبات القروض التي حصلت عليها بسسبب اوضاعها المالية، مضيفا ان وجود بلديات جديدة يضاهي عددها البلديات القائمة سيزيد من العبء على البنك بحال اللجوء اليه لسداد العجز المالي وليس بجانب تقديم القروض. وقال ان البلديات بحال التزمت باهداف القروض بتحقيق مشروعات تنموية مدرة للدخل والتزامها بسداد القروض يساعد البنك على تقديم الدعم والاقراض لبديات اخرى ، الا انه اشار الى ان الكثير من البلديات عاجزة عن الايفاء باستحقاقات القروض التي حصلت عليها من البنك. وبين ان البنك وبتوجيه من مجلس الادارة عمل على دفع رواتب مجموعة من البلديات التي باتت حساباتها مكشوفة وعاجزة عن توفير اساسيات العمل البلدي ودفع رواتب موظفيها، مشيرا الى ان البنك ساهم بحوالي 2 مليون دينار خلال الفترة الاخيرة كدعم لعدد من البلديات بهدف دفع الرواتب وتغطية نفقات اساسية لها. يشار الى ان الحكومة التزمت منذ سنوات بتحويل مبلغ مقطوع بقيمة 75 مليون دينار سنويا من ضريبة المحروقات الى البنك لتوزيعه على البلديات وتمويل مشروعاتها التنموية. --(بترا) م ش/ض ز/س ق
14/3/2012 - 01:36 م