عمان 12 أيلول (بترا)- وفاء زيناتية- أكّد مشاركون في جلسة نقاشية، أن عقد العمل الجماعي الجديد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، والذي سينبثق عنه عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024-2025، هو خطوة مهمة للأمام في سبيل تعزيز ضمان وحفظ حقوق العاملين في التعليم الخاص وحمايتهم من التجاوزات.
جاء ذلك، خلال جلسة نقاشية نظّمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، بشأن تعديلات العقد الموحد الخاص لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، وشارك بها ممثلون عن وزارة العمل، واتحاد نقابات عمال الأردن، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمات مجتمع مدني ذات علاقة وحملة "قم مع المعلم"، وعدد من المعلمات بالقطاع الخاص من مختلف مناطق المملكة.
وأعتبر المشاركون في الجلسة، أن التعديلات الجديدة في عقد العمل الموحّد هي مصلحة للجميع، وستعمل على تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، فضلا عن أنها ستوفر قاعدة بيانات مهمة فيما يتعلق بفجوة الأجور وغيرها.
وأشاروا إلى أهمية وجود متابعة جادة لتطبيق وتنفيذ هذه التعديلات من قبل الجهات الرسمية والوطنية، مؤكدين الحاجة للمزيد من العمل لتنظيم قطاع التعليم الخاص وحماية حقوق العاملين فيه.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إن اللجنة الوطنية معنية بمتابعة تنفيذ وتطبيق تعديلات العقد الموحد بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية ذات العلاقة ليكون هناك تفعيل أكبر في عملية التطبيق والرقابة والتفتيش.
وتابعت علي، أن أتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، سيعمل على الحدّ من أي تلاعب قد يقوم به البعض لانتهاك حقوق المعلمات والمعلمين والعاملين فيه.
واعتبرت، أن تعديلات العقد الموحد الجديدة هي خطوة مهمة لضمان حقوق العاملين في هذا القطاع، وجاءت استجابة للمطالب التي جرى تحديدها وفقا للتجاوزات التي كانت تحدث على أرض الواقع وبحسب الشكاوى الواردة من المعلمات والعاملين في هذا القطاع، حيث لعبت حملة "قم مع المعلم" دورا مهما في تسليط الضوء على هذه التجاوزات بالتعاون مع الجهات الوطنية المختصة.
وقال خليل أبو الفيلات ممثلا عن وزارة العمل، إن الوزارة تُولي قطاع التعليم الخاص الاهتمام، وتعمل على الإشراف عليه من خلال آلية الرقابة والتفتيش لمعالجة الاختلالات التي تمارسها أحيانا بعض المدارس الخاصة، بالإضافة لتوفير الوزارة "نظام حماية" لتلقي الشكاوى من العاملين، فضلا عن التعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة لحماية حقوق العاملين في هذه القطاع.
وأوضح أبو الفيلات أن عدد الشكاوى المتعلقة بهذا القطاع في العام 2022 الواردة للوزارة بلغ 1610 وجرى حل 847 منها بشكل مباشر عن طريق مفتشي العمل بالوزارة، كما تم تحرير 179 مخالفة بحق أصحاب العمل، أمّا العام الحالي 2023 ولغاية شهر تموز الماضي، فقد جرى تسجيل 870 شكوى منها 291 شكوى تم حلّها، و تحرير 105 مخالفات بحق أصحاب المدارس الخاصة.
بدوره، عرض مالك المعايطة من اتحاد نقابات عمال الأردن، لأبرز التعديلات في بنود العقد الموحّد، والتي شملت رفع مدة أول عقد للعاملين في التعليم الخاص لـ 12 شهر بدلا من 10 أشهر، وأتمتة منظومة العقد الموحد.
وأشار إلى أن البنود الجديدة تُلزم جميع الجهات المعنية بأتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا وبالتالي ضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من أي تلاعب قد يقوم به البعض، مضيفا أن التعديلات تُلزم مؤسسات التعليم الخاص بتحويل أجور العاملين إلى البنوك المعتمدة أو للمحافظ الإلكترونية للعاملين في القطاع، والبالغ عددهم ما يُقارب 55-60 ألف عامل وعاملة تقريبا.
أمّا ممثلة منظمة العمل الدولية، ريم أصلان فأكّدت ان المنظمة تدعم الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية المبذولة فيما يتعلق بتوفير بيئة العمل اللائقة وردم الفجوة في الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجنسين، مؤكّدة أن الأتمتة لعقود العمل تضمن حق جميع الأطراف وتحدّ من التجاوزات، مضيفة أن المنظمة على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة في هذا المجال.
وفيما يتعلق في التنظيم المجتمعي ودوره في تعزيز حقوق العمال والعاملات في التعليم الخاص، أكدت ريم منّاع من مؤسسة "أهل" التي ساعدت حملة "قم مع المعلم" في تنظيم أنفسهم في بداية مشوارهم في العام 2015، أن تعديلات العقد الموحد في قطاع التعليم الخاص هو ثمرة نجاح للحملة التي قدّمت نموذجا متميزا لأهمية تحقيق التغيير الإيجابي عبر التنظيم المجتمعي الهادف والمنظّم من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والوطنية وبعيدا عن الفوضى.
إلى ذلك، أكّدت ناريمان الشواهين من حملة "قم مع المعلم" أهمية ما حققته الحملة لغاية الآن، داعية إلى أن يكون تطبيق آلية أتمتة العقد الموحد تضمن ربطه مع الجهات الوطنية والوزارية ذات العلاقة كوزارتي التربية والتعليم والعمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وتضمنت الجلسة عرضا للتحديات والإنجازات التي حققتها حملة "قم مع المعلم" قدّمتها المعلمة مها أبو ملّوح، حيث أشارت إلى أن عدد المعلمات التي تمّ تمكينهنّ قانونيا من قبل أعضاء الحملة بلغ 8000 معلمة، وعدد المعلمات اللواتي تم حلّ قضاياهنّ بالوساطة من خلال فريق الحملة مع أصحاب العمل بلغ 500 معلمة، فضلا عن تدريب 350 معلمة بالتعلم الشعبي وتدريب العديد المعلمات على استخدام مهارات التكنولوجيا.
(بترا)
وز/أز/ ع ط
12/09/2023 20:55:43
