عمان 21 نيسان (بترا)-عقدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ندوة بالتعاون مع جمعية الأكاديميين الأردنيين حول القرارات الدولية السياسية والقانونية وقابليتها للتنفيذ، قدمها الدكتور أنيس القاسم عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت، يوم أمس السبت.
واستعرض القاسم القرارات السياسية الصادرة عن المنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية، مؤكداً أهمية القرارات التي تصدر عن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من المنظمات.
وقال إن القرارات السياسية التي تصدر عن هذه المنظمات واحدة من نوعين؛ إلزامية ويجب على الدولة تنفيذها ويترتب عليها عقوبات في حال لم تنفذها، أو غير إلزامية وهذا ما تتبعه مع إسرائيل في الانتهاكات الإجرامية التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن القرار الدولي ليس أداة تحليل إنما هو أداة لدعم نشاط الدولة لاكتساب حقوقها، لافتاً إلى أن القرارات السياسية تلعب دورا كبيرا في الرأي السياسي، مؤكدا أن القرارات السياسية التي صدرت من المنظمات الدولية لم تكن جميعها منصفة بحق الشعب الفلسطيني كالدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ولم تصدر قراراً عادلا في هذه القضية.
بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن ما يجري في قطاع غزة من جرائم ضد الإنسانية تدل على ازدواجية بتطبيق القانون الدولي في معايير حماية الإنسان وحقوقه.
وأضاف أن الأردن له خصوصية أخوية وتاريخية تجاه المدينة المقدسة انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات وحماية المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن القوانين الدولية تطبق تارة بمنتهى الحزم الإنصاف، في حين يجري تجاهل تطبيقها على حساب مجتمعات أخرى، ويحرم هؤلاء من المطالبة بتطبيقها عليهم وحمايتهم بموجبها بالحزم ذاته، وهذا ما يحدث مع أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف.
فيما أشار رئيس جمعية الأكاديميين الأردنيين، الدكتور خالد العمري إلى أن مجلس الأمن لا يتعامل مع القضية الفلسطينية بعدالة، و لا يوجد أي تبرير للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وأكد أنه من حق الجيش العربي الأردني حماية أرضه وأجوائه من أي اعتداء أو انتهاك لأمن المملكة ولا يقبل بتحويلها لساحة حرب.
--(بترا)
ع ن/ ع س/ف ق
21/04/2024 15:25:55
