عمان 16 نيسان (بترا)-أكد رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات إصرار "حماية المستهلك" على ضرورة إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بشؤون المستهلكين على غرار تلك التي تأسست في عدد من دول العالم المتقدم وبعض الدول العربية ولا سيما التجربة العمانية في هذا المجال، والتي ساهمت في خفض الاسعار بشكل ملموس، اضافة الى وضع حد لبعض التجاوزات التي يمارسها بعض التجار والصناع.
ودعا الدكتور عبيدات في بيان صحافي اليوم ، الحكومة الى ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإنشاء مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك، تدرك أن للمستهلك حقوقاً وواجبات لا بد من تعاون الجميع على تحقيقها.
وابدى رئيس "حماية المستهلك" اعتراضه على تشكيلة المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والذي من المفترض ان يناقش مشروع قانون حماية المستهلك، حيث انه لا يمثل جميع اطراف العملية التبادلية بالتساوي، حيث كان من الأولى أن يستنير المجلس بمن وضعوا القانون من جهتنا كحماية مستهلك، مع الطلب من اصحاب المصالح ابداء ارائهم مكتوبة "بدلا من الكلام الاستعراضي الذي لا يغني ولا يسمن من جوع".
واشار الدكتور عبيدات الى ان المجلس الاستشاري كان قد بحث سابقاً مشروع القانون مرتين خلال العام الماضي، حيث قدمت "حماية المستهلك" شرحاً مفصلاً لأهمية وجود قانون لحماية المستهلك الاردني تكون مرجعيته وزارة تعنى بشؤونه أو هيئة حكومية مستقلة لحمايته، الا ان رد التجار والصناع وأصحاب المصالح كان دوما يتلخص في الاعتراض على وجود اية مرجعية تنعى بشؤون المستهلكين للمضي قدما في "مص دماء المستهلكين"، وتعليقهم بطريقة ممزوجة بالاستهزاء والاستخفاف على ما نطرحه مبررات مهمة لإنشاء مثل هذه المرجعية الحكومية المستقلة لحماية المستهلك لمواكبة ما يتفق مع فلسفة اقتصاد السوق ببعده الاجتماعي، بإعتبار أن حماية المستهلك هي إحدى أركان فلسفة اقتصاد السوق الحر وشرط أساسي لدمج الاقتصاد الاردني بالاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
وكشف الدكتور عبيدات عن أصرار أصحاب المصالح على استمرار تبعية المستهلكين للوزارة، وهو ما يعني انكاراً واضحاً من قبلهم لحقوق المستهلك المعتمدة من قبل كافة الحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة منذ عام1985 ، "لذا لا نرى دوراً ايجابياً لوزارة الصناعة واصحاب المصالح في حماية حق المواطن المغبون الذي لا يكاد يحصل على الحد الادنى من حقوقه" الانسانية.
ويؤكد الدكتور عبيدات ان اصرار وزارة الصناعة ومجلسها الاستشاري على الحاق شئون المستهلك في الوزارة يعد انتهاكاً واضحاً لكل الدساتير والقوانين المحلية والدولية وما تفرضه من حقوق متساوية لأطراف العملية التبادلية.
(بترا)
ن ش/س ق


16/4/2012 - 04:11 م