اربد 31 اذار (بترا)- محمد قديسات- اتفق متحدثون في ندوة حوارية عن الاصلاح في الاردن على ان ما تم انجازه من خطوات واجراءات خلال السنتين الاخيرتين يعد ارضية صلبة للبناء عليه المزيد من الاصلاحات المنشودة التي تلبي طموح الاغلبية.

واتسقت اراء النائب جميل النمري والقياديين الاسلاميين الدكتور ارحيل غرايبة والدكتور محمد المجالي المتحدثين الرئيسيين في الحوارية التي جرت اليوم الاحد بقاعة غرفة تجارة اربد وادارها الدكتور محمود الحموري عن حقيقة مفادها ان الاصلاح التراكمي المرتكز على توافقات الاغلبية والمدعوم بارادة سياسية عليا يوفرها جلالة الملك هو الاكثر قبولا في هذه المرحلة والاكثر اهمية كونه يجنب الوطن الكثير من الهزات او التداعيات غير المرغوب فيها او المرفوضة من اكثر مكونات الطيف السياسي الاردني.

واستعرض النائب النمري شكل الحكومة البرلمانية الذي تبلور اخيرا قائلا: "ان التجربة الاولى في هذا المجال فشلت في الخروج بتصور واقعي يصب في حقيقة الفكرة التي اراد جلالة الملك بان تتبلور بحضور مؤثر في المشهد السياسي، مشيرا الى ان ذلك لا يعني دفنها وانما ستتم مراجعتها لاحقا عندما تتوافر الادوات الضرورية لها واهمها وجود كتل قوية ومتماسكة تحت القبة.

وحمل المسؤولية الاولى في فشل التجربة الى عدم التعامل المباشر معها بطرح اغلبية نيابية لاسم الرئيس بدل الاكتفاء بمحاولات رسم ملامح برامج واشتراطات للكتل وتغييب مفهوم تسمية رئيس الحكومة خلال المرحلة الاولى من المفاوضات التي قادها رئيس الديوان الملكي مشيرا الى انه كان من الاجدى ان يدخل النواب في مفاوضات وحوارات بينهم ومن خلال كتلهم والنواب المستقلين في اروقة المجلس وبالتالي طرح اسم الرئيس المقترح وفق توافقات الاغلبية.

ولفت النمري الى ان النواب ادركوا في المرحلة الثانية من المفاوضات جدية الرغبة الملكية في ان يكون البرلمان هو الفيصل في رسم ملامح الحكومة البرلمانية المقبلة وهو ما دخل عليه كثير من التقاطعات الشخصية حتى داخل الكتل ذاته وادى الى عدم قدرتها على حسم موقفها حيال الشخصية المقبلة؛ لقيادة الحكومة مشيرا في الوقت نفسه الى ان انشغال عدد من النواب ودفعهم باتجاه توزيرهم ضاعف من صعوبة المهمة.

وبين ان المجلس كان مطالبا بوضع خارطة طريق لانجاح مفهوم الحكومة البرلمانية مؤكدا ان التجربة بحد ذاتها تعد احدى الثمار المهمة للاصلاح الذي يسعى اليه الاردنيون ويسيرون به.

واكد الغرايبة ان مسيرة الاصلاح في الاردن ليست حديثة العهد وان الاردنيين كانوا سباقين بالمناداة بالاصلاح بشكل مستمر لايتوقف عند حد او فاصل او زمن او انجاز بعينه بل هو مشروع دائم التجديد.

وقال ان المبادرة الوطنية للبناء " زمزم " تصب في هذا الاطار واتت بعد محاولات لم يكتب لها النجاح للمطالبة بمشروع الملكية الدستورية الذي نودي به منذ عام 2005 لم يشهد ردة الفعل المطلوبة للمضي به وحامت حوله الكثير من التساؤلات والاستفهامات ولم يشكل الصيغة المقبولة عند الاغلبية.

واشار الى انه في عام 2010 تم عقد لقاء لمختلف مكونات الطيف السياسي الاردني وفي مقدمتها الحركة الاسلامية، و تم خلاله طرح ثلاثة محاور رئيسة اعتبرها المشاركون في اللقاء تمثل مصلحة وطنية هي: تشكيل الحكومات البرلمانية استنادا الى قانون انتخاب توافقي، وتنمية الحياة الحزبية، وان يكون مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب منتخبا وان يكون مجلس الامة سيد نفسه.

واكد الغرايبة ان تقدما ملحوظا جرى في اطار الجهود الرامية لتحقيق هذه المرتكزات على ارض الواقع وان كانت التجربة في تشكيل الحكومة البرلمانية لم تلامس الجوهر بعد الا انها تجربة محسوبة امام واقع التكتلات داخل المجلس التي وصفها بالهلامية.

وقال ان مبادرة "زمزم" هي ملك للجميع الذين يصوغون معا ملامحها واهدافها الساعية الى ايجاد مظلة للاغلبية التي لم تجد نفسها في التنظيمات الموجودة على الساحة وتقوم على مبادئ عامة على راسها المحافظة على السلم والامن المجتمعي وتقوية دعائم الاستقرار والوحدة الوطنية والتحاور البعيد عن الاجندات الخاصة في كل ما يتصل بالشأن الوطني بمحاوره السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ولفت المجالي الى ان المجتمعات والشعوب المدنية بطبعها تحبذ الركون والاطمئنان في حياتها العامة متسائلا :هل يحقق الشارع هذه الاولوية ؟ واردف موضحا ان الشارع لا يمكنه بناء الطمأنينة التي ينشدها الجميع ومن هنا تنطلق مبادرة زمزم في نظرتها لمحاكاة الواقع الى تعزيز العلاقة والرابط بين الحكم الرشيد والبرلمان القوي والشعب الواعي.
واشار الى ان الاصلاح واجب الجميع على الجميع مؤكدا ان في الاردن مقومات مثالية للمضي في هذا الطريق في مقدمتها توفر قدر معقول من الحرية ورغبة سياسية عامة تغلفها ارادة عليا تشكل ارضية خصبة لتطور النموذج الديموقراطي الاردني الذي وصفه بالمتقدم على بعضهم لكن الطموح والمقارنة تبقى مع الافضل وهذا هو ما تنشده المبادرة الوطنية للبناء.
ودعا المجالي الى تسريع وتيرة الاصلاح مشيرا الى انه لن يكتمل دون محاربة جادة للفساد كمعطل للاصلاح مؤكدا ان المبادرة حركة سلمية علنية مستقلة ومؤسسيها من الاخوان الذين لا يريدون الانشقاق عن المشروع الوطني الاسلامي.
--(بترا)
م ق/م ب


31/3/2013 - 04:18 م