البحر الميت3 تشرين الاول (بترا)- بدات في فندق الموفنمبك في البحر الميت اليوم الاربعاء دورة تدريبية حول العقوبات البديلة للاحتجاز "افق العمل والترويج لها في الاردن والتي تعقدها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ".بمشاركة اعلاميين وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني وجهات رسمية وناشطة معنية . وتاتي الورشة ضمن مشروعين اقليميين تنفذهما المنظمة الاول يتعلق بعدالة الاحداث وتنفذه المنظمة بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية تحت شعار الاحتجاز كملاذ اخير لهؤلاء الاطفال والثاني ضمن مشروع يركز على الفئات المستضعفة داخل السجون وهم النساء الحوامل والامهات والعمالة الوافدة واللاجئين ،بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية من اجل التوعية والتعريف بالعقوبات البديلة للاحتجاز . وقالت المدير العام المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا للمنظمة ومقره الاردن تغريد جبر ان تطوير التشريعات الاردنية لادخال هذا المفهوم يتطلب عملا مرحليا يراعي الخصوصية الثقافية والامكانات المتوفرة ،مشيرة الى ان الشريعة الاسلامية كانت اول تشريع ينظم عقوبات بديلة غير سالبة للحرية. ولفتت جبر في ورقة عمل قدمتها حول مفهوم العقوبات البديلة وانواعها وافاق تطبيقها في الاردن الى ان مفهوم الخدمة الاجتماعية والتعويض المادي ووضع نظام ملائم للمراقبة اضافة الى التسريح المشروط و التأهيل والتدريب هي ابرز انواع العقوبات البديلة. وقالت ان اهم المعيقات التي تواجه تطبيق هذا المفهوم هي تقبل المجتمع والثقافة السائدة اضافة الى عدم توفر دراسات واحصاءات حول مزايا تطبيق هذا المفهوم وضعف الامكانات البشرية والمادية المتاحة. وناقش المشاركون عددا من المواضيع المتعلقة بهذا المفهوم حيث تم التعريف بمفهوم العقوبات البديلة ومقارنتها بالعقوبات السالبة للحرية وتقديم عرض للفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق المفهوم مع دراسة لبعض حالات تطبيقه. وتخلل اعمال الدورة التدريبية عرض فيلم وثائقي عن تجربة عدد من الدول الافريقية في تطبيق العقوبات البديلة للاحتجاز وفي تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة والتي اوجدت نظاما خاصا لتطبيق بدائل لعقوبة الاحتجاز يشترط ان يكون للجاني عمل وسكن ثابت ولديه اسرة وفيما اذا كانت غير مكرر للجرم ولا يكون لديه دافع لارتكاب جرمه وان يكون قد امضى جزءا من العقوبة في الاحتجاز . ويشرف على اعمال الورشة الدورة التدريبية التي تستمر اعمالها يومين خبراء قانونيون وناشطون محليون ودوليون اضافة الى التوصل الى الية عمل للترويج للعقوبات البديلة من خلال مختلف وسائل الاعلام. --(بترا) م ع/ف ق/حج
3/10/2012 - 05:39 م