س: دكتور عبدالله، لك علاقة مستمرة ومراس مع مجلس النواب في الفترة الاخيرة، علمنا ان هناك مذكرة قدمت لك من قبل رؤساء كتل ومجموعة نيابية لا بأس بها، تتضمن مجموعة من الاصلاحات السياسية والمطالب السياسية، هل قرأتم هذه المذكرة وما هو ردكم؟. ج: رئيس الوزراء: قرأنا المذكرة، هي مذكرة مجموعة المبادرة البرلمانية، وهي مجموعة عابرة للكتل، هي من الكتل المختلفة وليس من كتلة واحدة، تستهدف تلك المبادرة التقدم بمجلس النواب لمستويات جديدة من العمل البرلماني بكل امانة بحيث يكون للحكومة وللجنة المبادرة او مجموعة المبادرة مواقف متفق عليها، استراتيجية في الاقتصاد والسياسة والتربية والبيئة كل شيء، فإذا الحكومة التزمت ونفذت بنجاح وفاعلية واخلاص ما اتفق عليه الاكثرية تسندها، تسند الحكومة، واذا خذلتها فستخذلها، وهذا شيء جيد، قدموا لنا المذكرة وشكلنا لجنة وزارية للرد عليها، قبل دخولي الى هذا الاستوديو اعلمني معالي وزير الاعلام ان اللجنة الوزارية قد فرغت من وضع المسودة، سنقرها خلال الساعات القادمة ونجيب لجنة المبادرة المحترمة عليها. س: قانون الضمان الاجتماعي، قانون ملح ينتظره الاردنيون بفارغ الصبر، ما هو القانون الجديد، هناك مخاوف نيابية من تواجده في مجلس الاعيان، فإنه سيعاد النظر فيه، في الوقت الذي يقول بعض النواب او كل النواب تقريبا، بأنه قانون متكامل، كيف تنظرون الى هذا القانون؟. ج: رئيس الوزراء: لا يوجد شك ان مجلس النواب اخلص وبكل مهارة في إدارة نقاش هذا القانون والوصول الى نتائج رائعة.. مجلس الاعيان الآن ينظر في قصة جوهرية وحاسمة في المناسبة.. مجلس النواب نظر في القانون واعطى ميزات كثيرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، اذاً هذه الميزات تجعل الصندوق يعيش عشرات السنوات الى الامام ليحفظ حقوق المشتركين، اليوم الذين سيتقاعدون غدا.. "يجدون فلوس بكون افضل". لكن اذا القانون كما وضعه مجلس النواب، يصرف المصاري على الوجبة الاولى والثانية من المتقاعدين ويترك ما يليها من وجبات ليس لهم تقاعد، ماذا يكون، لا يكون هذا اصلاح، يكون خرابا لا قدر الله، علينا ان ندرس ما يسمى بالدراسة الاكتوارية، الدراسة الاكتوارية هي تمشي او تسير مع الصندوق من يوم لخمسين، ستين سنة، ونرى ماذا يدخل اليه ايرادات وماذا يخرج منه تقاعدات، قوت المشتركين، اذا وجدنا التوازن موجود نقول تبارك الله، اذا التوازن ليس موجودا فإن مجلس الاعيان عليه ان يعيد النظر فيما وصل اليه النواب، ويطلع مجلس النواب، فيلتقيان ويتفقان على ما فيه، ففي خوف كثير يا سيدي ان يكون القانون اعطى اكثر مما يملك. س: دولة الرئيس اجريتم مؤخرا تعديلا على الوزارة، برأيك هل سيكون هذا التعديل اضافة نوعية في مسار العمل الحكومي في اطار ما تقومون به من اجراءات. ج: رئيس الوزراء: هل يخطر في بال احد إلا ان يأتي بأفضل ما اتيح اليه من كفاءات واكثرها نزاهة؟. "مداخلة" هناك تحفظات على بعض الوزراء. ج: رئيس الوزراء: هذا طبيعي جدا، وفي كل المعمورة، مثال وزير الدفاع الاميركي، كم مرة بقي في مجلس الشيوخ، مرة يرفضونه ومرة يجمعون عليه، هذا شيء طبيعي، هذه هي الديمقراطية، هل من المعقول ان يوجد في الحكومة 12 الى 13 وزيرا وكل الناس يرغبونهم، طبعا لا .. لكن نسأل انفسنا هل بقدر علمنا.. الوزراء يتمتعون بالنزاهة، اذا كان احد عليه عيب او عنده مشكلة نكون خذلنا الناس، لكن بقدر علمنا، والله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في القلوب، والله لا نعرف عن اي منهم مشكلة، ولو عرفنا عن اي منهم مشكلة ما كان احد اجبرنا، وليس هناك من اجبرني على اسم أي واحد، ولا نتدخل في عملهم .. لماذا ادخل أي واحد عليه فساد واعلم به. س: دولة الرئيس، لا شك ان ابناء الاردن كلهم ثقات، لكن السؤال: هل انت راض بكل صراحة وشفافيتك المعهودة، عن اداء وزرائك والمدراء العامين والامناء العامين الآن في هذه المرحلة؟. ج: رئيس الوزراء: الذين بقوا في الوزارة السابقة، من الذي اجبرني ان يبقوا في الوزارة؟ إذا لم اكن راضيا عن ادائهم لا ادعي ان كلهم لديهم الكمال، لم ار في اي واحد منهم قصورا في واجبه ابدا، الجدد اعلم عنهم كل خير، وسأدعمهم بكل ما استطيع حتى ينجحوا بصورة نزيهة وعادلة، وليس بدعمهم على الباطل. يتبع.... يتبع --(بترا) و ن/خ ش/ج ر/ اح/م ع
1/9/2013 - 11:05 م