ومن ناحيتها ثمنت نائبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان كيونج كانغ، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ودعمه للمؤتمر، مشيدة بما تبناه الأردن من تشريعات تعزز حقوق المرأة ، ومتمنية أن تتبعها إجراءات تسهم برفع التمييز عن المرأة. ولفتت كانغ إلى أن التقدم التي حصلت عليه النساء قبل وإثناء الثورات ،موضحة أن الأنظمة الجديدة التي تشكلت قدمت القليل جدا لتحقيق المساواة بين الجنسين. ودعت إلى أن تقود التغيرات إلى تقدم المرأة وحماية النساء حسب المعايير الدولية في هذا المجال، مبينة أن الأمم المتحدة تؤكد باستمرار حقوق النساء التي تعاني من التمييز ضدها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. ولفتت إلى أنه بالرغم من أن مشاركة المرأة السياسة قد زادت، إلا أنها لا زالت تشكل 20بالمئة من الممثلين في البرلمانات بأنحاء العالم، وتابعت أنه لا زالت القوانين التميزية في العديد من الدول متجذرة، وثمة أنماط تميزية عديدة، وتواجه النساء والفتيات في العالم اشكالا مختلفة من العنف، ولا يتقدمن بالشكوى ولا يتحدثن عن الوضع خوفا من التهميش أو لعدم ثقتهن بالقضاء. ويعد المؤتمر الذي يشارك فيه 110 مؤسسات وطنية من خلال 272 مشاركا من مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية، تظاهرة حقوقية للمؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الانسان للنساء والفتيات حول العالم. وسيبحث المؤتمر على مدى ثلاثة ايام حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين، إضافة الى دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في هذا المجال. وسيناقش المشاركون في المؤتمر عدة محاور، تشمل تمكين المرأة من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة العنف الممارس على أساس النوع الاجتماعي ضد المرأة، فيما ستتضمن الجلسة الختامية للمؤتمر توصيات موضوعية لتفعيل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها من جهة، وبينها وبين مؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة والفتيات وفقاً للمعايير الدولية. وسيخرج المؤتمرون بما يسمى "بيان عمان 2012" يتضمن توصيات لتفعيل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان حول العالم. --(بترا) م ع/م ت/حج
5/11/2012 - 04:03 م