وقال رئيس الغرفة ان المنتجات المحلية قادرة على المنافسة بالرغم من ارتفاع تكاليف الانتاج، حيث وصلت الصناعات الأردنية إلى حوالي 120 بلداً حول العالم، ما يدل على السمعة الطيبة التي تتمتع بها منتجاتنا الصناعية على اختلاف أنواعها. واشار الحمصي الى ان التجارب العالمية أثبتت ان الدول الأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية كانت الدول التي تعتمد على قطاع الخدمات في حين أن الدول التي يشكل الأنتاج الصناعي الجزء الأكبر من اقتصادها لم تتأثر بشكل ملحوظ بالأزمة، مؤكدا ان الصناعة هي "الترس الذي يقف في وجه أي عقبة أو هزة اقتصادية بغض النظر عن نوعها أو قوتها". وأشار إلى ان الربع الأول من العام الحالي شهد نمواً ملحوظا بمعدلات التصدير ونمت الصادرات الصناعية بنسبة 10 بالمئة مقارنة بذات الربع من العام الماضي بالرغم من الارتفاعات المتوالية بأسعار الطاقة والأجور، اضافة إلى الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة. ورأى الحمصي أن توفير الحماية للمنتج المحلي سيكون له فوائد عظيمة للمنتجات الوطنية في ظل المنافسة غير العادلة في بعض الصناعات وسياسات الإغراق التي تتعرض لها بعض المنتجات، مشيرا إلى ان منظمة التجارة العالمية تسمح للمملكة بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، اضافة إلى قوانين منع الأغراق وغيرها من القوانين التي يمكن أن تشكل خط الدفاع عن الصناعة في ظل المنافسة غير العادلة. ولفت الى أن الخطة الاستراتيجية للغرفة تتضمن إطلاق مجموعة من برامج الدعم الفني والمالي الهادفة الى تطوير القدرة التنافسية للصناعات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية وتقديم دعم وخدمات في مختلف المجالات الفنية والادارية والتسويقية. واشار الى ان برامج الغرفة تغطي مجالات ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام انظمة الطاقة المتجددة وإدارة الجودة وشهادات وعلامات المطابقة المحلية والدولية، والبيئة، والارشاد والاستشارات المتخصصة، والتدريب، والربط مع الجامعات الأردنية، والترويج للصناعات الوطنية والمشاركة بالمعارض الخارجية. واشار الى ان الغرفة ستقيم منتصف العام الحالي معرضا للصناعات الوطنية للترويج للصناعة الأردنية،إضافة الى اعادة اطلاق برنامج صنع في الأردن وهو برنامج ترويجي للصناعات الأردنية يهدف الى تطوير الصناعة المحلية وترويجها. ورحب الحمصي بدخول الاستثمارات الصناعية السورية الى السوق المحلية والتي كانت الأكثر نمواً بين الاستثمارات الأجنبية الأخرى خلال العام الماضي، وبلغت 114 مليون دينار، مطالبا معاملتها كالمصانع المحلية خصوصا وانها تملك خبرات كبيرة قد تسهم بإحداث نقلة نوعية للصناعة الوطنية. وأكد رئيس الغرفة ان العلاقات الأردنية العراقية تعتبر نموذجا للعلاقات العربية العربية والعمل العربي المشترك،مشددا على ضرورة تفعيل عمل اللجنة الأردنية العراقية المشتركة لبحث كل جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. واشار كذلك إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الأردن والعراق وتحويلها إلى واقع ملموس يعزز الروابط والمصالح الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين ويحقق المصالح المتبادلة بينهما وإزالة المعيقات التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري. وبهذا الاطار اقترح الحمصي التنسيق لعمل حملات ترويجية للمدن الصناعية والمناطق التنموية والتعريف بما تقدمه من اعفاءات وتسهيلات وتشجيع وتسهيل المشاركة في المعارض التجارية والصناعية والترويجية الدولية والمتخصصة التي تقام في كلا البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية مع تقديم التسهيلات اللازمة. ودعا الى تسهيل عبور الشاحنات الأردنية للجانب العراقي من أجل ضمان سهولة عبور البضائع للعراق والتزام الجانبين بإلغاء إجراءات التصديق على شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة لها تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص. وطالب باعتماد شهادات الفحص الصادرة عن الجهات الرسمية الأردنية وعدم اقتصارها على الشركات الأجنبية واعتماد المنتجات الأردنية بالنسبة للعطاءات الحكومية العراقية ومساواتها مع الأوروبية والأميركية لاسيما الصناعات التي تمتلك شهادات فحص عالمية. --(بترا) س ص/اص/س ج
20/4/2013 - 11:14 ص