الطفيلة 17 نيسان (بترا)–استهجنت الهيئة الإدارية الجديدة لفرع نقابة المعلمين الأردنيين في الطفيلة تصريحات مجلس نقابتهم المتضمنة نقل معاملات المعلمين إلى فروع النقابة في محافظتي الكرك ومعان رغم استمرارية تقديم خدمات الفرع للمعلمين بالطفيلة. وطالبت بالإفراج الفوري عن ميزانية الفرع البالغة 6000 دينار لتمكينه من تقديم الخدمات والدورات والأنشطة لأعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم ثلاثة آلاف معلم ومعلمة. وأكد رئيس الهيئة الإدارية لفرع النقابة في الطفيلة محمد الحوامدة في لقاء عقد اليوم بمناسبة انطلاق حزمة برامج وأنشطة ثقافية ورياضية ودورات تدريبية أن الهيئة الإدارية والتي انتخبت بالتزكية الأسبوع الماضي تتطلع إلى سياسة جديدة ونقلة نوعية في تقديم الخدمات للمعلمين وقد بدأت خططها بعقد دورات متخصصة سواء مالية أو إدارية وأنشطة رياضية من خلال مكاتب إعلامية وأنشطة بإدارة المعلمين أنفسهم على رأسها محاضرات وندوات حول العنف الجامعي. وطالب الحوامدة مجلس النقابة بوقف التصريحات المتواصلة بحق فرع الطفيلة والتي كان آخرها أن الفرع مغلق وجرى تحويل معاملات المعلمين الى محافظتي الكرك والطفيلة رغم ان أبوابه مشرعة لخدمة المعلمين، وهناك عشرات المعاملات تم تنظيمها خاصة فيما يتعلق بقروض البنوك. وبين عضو فرع النقابة في الطفيلة سلمان المهايرة انه نتيجة لاستقالة ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية لفرع الطفيلة فقد تم إغلاق الفرع لعدة أيام وتم افتتاحه منذ تاريخ الرابع من نيسان الحالي لخدمة المعلمين. وطالب نائب رئيس الفرع سائد العوران بإعداد نظام لضبط المهنة ونظام مالي يحفظ أموال المعلمين بعيدا عن الفردية وحل جميع الملفات العالقة مع وزارة التربية فيما يخص صندوق ضمان التربية والعلاوات المهنية التي ضاعت مع الهيكلة. وقال أمين الصندوق في فرع الطفيلة ليث الخمايسة أن تجميد مخصصات الفرع ادى الى تجميد انشطة الفرع ، مناشدا المؤسسات الوطنية والجهات الداعمة تقديم أشكال الدعم المالي والمعنوي لفرع الطفيلة. من جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات العامة المحلية والدولية في مجلس نقابة المعلمين الأردنيين مصطفى الحنيفات إن الناظر لواقع الحال في العلاقة بين مجلس نقابة المعلمين وفرع النقابة في محافظة الطفيلة إنما هو خطأ يقتل روح المبادرة لدى الطرفين. --(بترا) س م/ف ق/ف ج
17/4/2013 - 02:49 م