القاهرة 22 نيسان(بترا)- طلب مجلس القضاء المصري الاعلى من الرئيس محمد مرسي عرض تعديل قانون السلطة القضائية على المجلس قبل اصداره. جاء ذلك خلال لقاء بين الرئيس المصري والمجلس اليوم الاثنين، حضره النائب العام طلعت ابراهيم وتناول عددا من الملفات المتعلقة بالسلطة القضائية. وقالت مصادر الاجتماع ان المجلس اكد للرئيس مرسي رفضه لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على عموم القضاة والمجلس الاعلى لاستطلاع الرأي. ووفقا للمصادر فقد شدد القضاء على استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤون السلطة القضائية من اي جهة، معربين عن رفضهم للتظاهرة التي نظمتها جماعة الاخوان المسلمين الجمعة الماضية امام دار القضاء العالي والتي رفعت شعار (تطهير القضاء) . ووفقا للمصادر اكد الرئيس المصري تقديره الكامل للقاء، داعيا المجلس الى ان يقوم بنفسه بمحاسبة اي مخطىء في سلك القاء. وجاء اللقاء في ظل انباء عن تعديل قانون التقاعد للقضاة يقضي بتخفيض سن التقاعد من 70 عاما الى 60 عاما وهو ما يرفضه القضاة ويرون فيه وسيلة للاستغناء عن قرابة الـــ 3 الاف فيما يسمونه بمذبحة القضاء المزمع ارتكابها . --(بترا) ح ر/م ت/ س ط
22/4/2013 - 06:53 م