عمان 4 حزيران (بترا) - توصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين خلال مناقشتها لمواد الفصل الثاني من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 الى صيغة توافقية توضح خلالها تقسيم مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ ليشمل الاطراف الرئيسية الثلاثة وهي الحكومة واصحاب العمل والعمال. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مقررة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النائبة نجاح العزة، ومديرة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية وعدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي. وقال العجارمة ان اللجنة ارجأت النظر بالفصل الثاني لحين اقرارها كافة الفصول وأن الفصل الثاني ارتبطت مواده بالهكيل التنظيمي للمؤسسة، وسيشكل البنية التحتية لكافة القرارات والاجراءات الصادرة عنها، وستواصل اللجنة اقرار ما تبقى من مواد في اجتماعها القادم وصولا لإقرار القانون المؤقت ورفعه للمجلس. كما واصلت لجنة الزراعة والمياه النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة وحضور مقررها النائب سعد الزوايدة وامين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة مناقشة قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002. وقال الشحاحدة ان اللجنة اقرت بعض مواد القانون المؤقت وستواصل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقبلة بعد تشاورها وتدارسها مع المعنيين كافة. --(بترا) ب ص / حج
4/6/2013 - 05:10 م