العقبة 5 شباط (بترا)- من عبدالمهدي القطامين - أنهت لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار في مجلس النواب المكلفة بالتحقيق في ملف بيع ميناء العقبة الرئيس أعمالها في العقبة اليوم الأحد بلقاء أعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بحضور نائب الرئيس أكرم مدادحه والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة محمد الترك. واستمعت اللجنة إلى ردود مختلفة من قبل المفوضين على بعض التساؤلات المطروحة من قبلها والمتعلقة بآلية إحالة عملية البيع وهل تمت بموجب عطاء أم بيعت مباشرة ومن وقع على عملية البيع وآلية العمل والتنسيق بين السلطة وشركة التطوير ومؤسسة الموانىء وكافة المؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية في منطقة العقبة الخاصة كما استمعت إلى إيجاز عن سير العمل في المنطقة الخاصة . وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد زريقات أن اللجنة توصلت إلى مجموعة حقائق ومعلومات استقتها من مصادر رسمية في العقبة ومن جميع المؤسسات العامة ذات العلاقة وستقوم بعرض نتائج تحقيقاتها على مجلس النواب الذي كلفها بمهمة التحقيق، مشيدا بتعاون الجهات ذات العلاقة مع اللجنة للوصول إلى حقيقة وملابسات بيع ميناء العقبة الرئيس والاستعاضة عنه بميناء يتم إنشاؤه على المنطقة الجنوبية. وأكد زريقات أن ما شاهدته اللجنة واطلعت عليه من مشروعات اقتصادية استثمارية ضخمة في العقبة يدعو للاطمئنان موجها رسالة لكافة المستثمرين العرب في العقبة من أن استثماراتهم ليست محل مساءلة وأنها مرحب بها في العقبة والأردن بشكل عام لكنه اشار إلى أن ما تجريه اللجنة من تحقيق هو شان داخلي يخص مجلس النواب والحكومة لإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح وأيضا المساءلة في عمليات بيع الأراضي في العقبة أو طرحها كفرص استثمارية. وكانت اللجنة بدأت أعمالها يوم الأربعاء الماضي والتقت كافة المؤسسات العامة في العقبة ومنها سلطة المنطقة الخاصة وشركة تطوير العقبة ومؤسسة الموانىء ومطار الملك الحسين الدولي. وجالت بصفتها لجنة معنية بواقع السياحة على مشروعات استثمارية ضخمة في العقبة منها مشروع واحة أيله ومشروع سرايا ومشروع مرسى زايد ومشروع برانيس. --(بترا) ع ق/اخ/هـ ط
5/2/2012 - 06:04 م