عمان 3 تشرين الاول (بترا)- كلفت الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية عددا من اعضائها لمراجعة مشروع نقابة مدققي الحسابات الاردنيين.
وقال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اليوم الاربعاء في بيان صحفي ان الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية اجتمعت في مؤخرا برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري حيث قررت الهيئة تكليف رئيس ديوان المحاسبة/ رئيس لجنة الترخيص مصطفى البراري لرئاسة لجنة منبثقة عنها مكونة رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين حاتم القواسمي، والدكتور خالد امين ونعيم خوري وعمران التلاوي ومحمد البشير لمراجعة مشروع نقابة مدققي الحسابات الاردنيين وبالسرعة الممكنة.
واضاف البراري بصفته رئيسا للجنة ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات مكثفة ومتواصلة منذ تكليفها وقامت بمراجعة مستفيضة لجميع مواد مشروع النقابة المعد سابقا من قبل جمعية المحاسبين القانونيين.
واشار الى ان مشروع القانون سبق لرئاسة الوزراء ان حولته الى ديوان التشريع والرأي، علما بأن اللجنة اخذت بعين الاعتبار ملاحظات اعضاء الهيئة العليا المكتوبة حول المشروع وكذلك الرجوع الى ملاحظات مدققي الحسابات على هذا المشروع، مبينا ان من المتوقع انجاز هذا المشروع بصيغته النهائية المقترحة غدا الخميس.
وأوضح البراري انه تم استشارة متخصصين في مجال القانون والمهنة واخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم ليكون هذا المشروع شاملا ومنظما للمهنة وفقا للمعايير الدولية ومنسجما مع افضل الممارسات المهنية الدولية بما ينعكس ايجابا على تطوير مهنة تدقيق الحسابات في المملكة وتنظيمها وضمان تقديم خدمات مهنية متميزة وذات نوعية وجودة عالية وفقا لأرقى المستويات العالمية لخدمة الاقتصاد الوطني والنهوض به ما يوفر البيئة المواتية لحماية وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيعها.
ومن المتوقع اقرار هذا المشروع من الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية في اجتماعها القادم الذي سوف يعقد يوم الاحد المقبل.
--(بترا)
م ز/اح/س ق

3/10/2012 - 02:32 م