عمان 19 كانون الثاني (بترا)-أوصى المشاركون في ختام اعمال مؤتمر الحوار المدني عن أولويات الإصلاح في الأردن، بتعديل قانون الانتخاب الحالي،وتعديل قانون المطبوعات والنشر لضمان صون الحريات،ومراجعة وإصلاح قانون الأحزاب وإشراك الشباب في الحياة السياسية. كما طالبوا خلال اختتام اعمال المؤتمر اليوم السبت بوضع آلية مشتركة وفعالة بين المؤسسات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني المستفيدة،والتفريق بين السلطات المختلفة من خلال نص دستوري واضح،اضافة الى توحيد مطالب الأردنيين مع التأكيد على سلمية المطالبات الإصلاحية بجميع أشكالها والاستمرار في مكافحة الفساد،وتفعيل مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية للوصول للتنمية الشاملة. وبحث المؤتمر على مدار ثلاثة ايام الفرص والتحديات الراهنة للإصلاح، وتقييم مزايا العلاقات الخارجية الأردنية والربيع العربي وتأثيرهما على منظومة الإصلاح في الأردن،كما تناول المؤتمر الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإصلاح السياسي والقانوني والدستوري في الأردن وتعديل التشريعات ودور الشباب والمرأة في الإصلاح السياسي،اضافة الى المشاكل الاقتصادية الحالية والتحديات المقبلة والحلول الممكنة وضمان مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات السياسية الفاعلة وفعالية وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية في المشاركة في الإصلاح. وكان اليوم الختامي للمؤتمر شهد تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل متخصصة تشمل جوانب: تأثير الربيع العربي على تحديد أولويات الإصلاح في البلاد، والحريات،ودور الشباب والمرأة في الإصلاح بالأردن،والعلاقات الأردنية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. يشار ان المؤتمر جاء بتنظيم من مركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية بالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية،بمشاركة شخصيات وقيادات شبابية يمثلون محافظات المملكة. --(بترا) م خ/ اص /س ق
19/1/2013 - 02:36 م