عمان 8 كانون الثاني (بترا)- قدمت مؤسسة التمويل الدولية (اي اف سي) عرضا ناقشت خلاله البدائل المقترحة لتطوير هيكلية التفتيش على الأعمال في الأردن. وشمل التفتيش ضمن البرنامج الوطني مراجعة الإجراءات وتبسيطها في وزارتي العمل والبيئة الى جانب تنفيذ منظومة شمولية لتطوير التفتيش تضم الوزارات والدوائر المعنية كافة. وأثناء اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لتطوير التفتيش برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي وحضور الأمناء العامين للوزرات ومدراء الدوائر التي تعنى بعملية التفتيش على الأعمال، جرى عرض نطاق العمل وتصميم البرنامج والوضع الحالي للتفتيش من وجهة نظر القطاعين العام والخاص ومناقشة التحديات التي تواجه أنظمة التفتيش، تمهيدا لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على هذا البرنامج لاتخاذ القرارات اللازمة. وقالت المؤسسة في بيان اصدرته اليوم الاحد إن اللجنة العليا تتطلع إلى تفعيل منظومة تفتيش عالية الجودة على المستوى الوطني تخدم المصلحة العامة وتعزز الشفافية والوضوح في الأعمال الرقابية، وتقلل من التداخل والازدواجية بين المؤسسات التي تقوم بالتفتيش وتقلل الأعباء غير المبررة على القطاع الخاص. وجاء هذا الاجتماع بعد اجراء تحليل للوضع الحالي شمل إدارات التفتيش و230 منشأة صناعية وتجارية كان من نتائجه تحديد نقاط القوة وفرص التحسين الخاصة بمنظومة التفتيش. وبين التحليل العبء المترتب على القطاع الخاص والذي يصل إلى 44 مليون دينار سنويا من جراء تعدد الجهات الحكومية التي تزور المنشأة الواحدة وارتفاع عدد الزيارات الكلي للمنشأة الواحدة وتكلفة العينات وما إلى ذلك. وأوضحت مدير البرنامج الدكتورة وفاء عرنكي أن مؤسسة التمويل الدولية درست البدائل المقترحة لإعادة هيكلة التفتيش بهدف التقليل من التداخل والازدواجية حيث تم اختيار خمسة بدائل مطبقة عالميا وتم تقييم الكلفة والايجابيات والسلبيات لكل بديل وذلك لمساعدة الحكومة على اختيار البديل الأفضل للتفتيش بما يتناسب مع البيئة الاقتصادية والتشريعيّة الأردنية. من جانبها، قالت علي أن نجاح هذا المشروع سيحقق أهدافا عديدة لا تقتصر فقط على الوفر المادي المترتب من إعادة الهيكلة والاستغلال الأمثل للموارد، بل سيتعدى ذلك ليشمل تأهيل المفتشين وإيجاد منهجية للتواصل والتنسيق ما بين الجهات الرقابية ذات العلاقة وبناء الثقة والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص. وأشاد مدير مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة الدكتور لؤي سحويل ببعض الانجازات التي قامت بها عدد من مديريات التفتيش المختلفة من أجل تحسين مستوى اجراءات التفتيش ورفع كفاءة المفتشين. يذكر أن البرنامج الوطني للتفتيش قد بدأ العمل به في العام 2007 حيث تم مراجعة إجراءات التفتيش على الأعمال وتبسيطها في وزارتي العمل والبيئة، وفي العام 2009 تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتفتيش التي تُعنى بتأهيل الكوادر البشرية وتطوير إدارات التفتيش. --(بترا) ف ح/م ع/ هـ ك
8/1/2012 - 07:33 م