عمان 3 حزيران (بترا)- اوضحت مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى انها تستند إلى قوة إجراءاتها الإدارية وسلامة قراراتها المختلفة ومتانة خزينتها المالية في تنفيذها لجميع اعمالها. وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاحد ان مديرها العام تحدث عن وجود أموال للمؤسسة في خزينة الدولة من الوزارات والدوائر الحكومية مقابل خدمات الأمن والحماية ، وذلك عكس ما نشر ببعض وسائل الاعلام حول وجود خسائر متتالية للمؤسسة. وحول حديث المدير العام المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب وفق ما قرره مجلس الوزراء ومطالبة متقاعدين عسكريين تطبيق القرار بأثر رجعي ، اوضح البيان ان اجابة المدير العام كانت بان العطاءات تمت إحالتها قبل قرار تحديد الحد الأدنى للاجور الاخير، مشيرا الى انه تمت مراجعة رئيس الوزراء لتصويب العطاءات وما زالت قيد الدراسة. وقال البيان ان المؤسسة لو قامت بدفع فروقات الرواتب للعاملين من رصيدها لعرضها لخسائر مالية تصل حد الملايين، موضحا ان ما نشر بوسائل اعلام خالف ما صرح به مدير عام المؤسسة ، واستغل من بعض المتقاعدين لاثارة مشاعر المتقاعدين دون وجه حق. واكدت المؤسسة ببيانها ان العقود مع بعض الوزارات انتهت جراء قرار حكومة سابقة ، مبينة ان المؤسسة بذلت جهوداً مضنية لتمديدها إكراماً للمتقاعدين العسكريين. ووصفت بما ورد في البيان الذي نشر بعدم معرفة حقيقة وظيفة المؤسسة، موضحة ان الانتساب للمؤسسة لا يعتبر اسهاماً في شركة تجارية بل لقاء خدمات للمتقاعدين تشمل تيسير بعض الأعمال: كتوظيف المتقاعدين في المؤسسة والقروض والسلف المالية وعمليات البيع من المعارض التجارية التي أوجدتها المؤسسة للتخفيف عن المتقاعدين العسكريين. وقالت ان كامل الاشتراكات الشهرية لا تساوي ربع رواتب الموظفين . واوضحت المؤسسة ان ديوان المحاسبة يتولى التدقيق على أعمالها المالية والإدارية وكافة أعمال الرقابة التي تضمن سلامة الإجراءات، معلنة بانها ستحيل جميع الاتهامات الموجهة اليها إلى القضاء وفق الإجراءات الرسمية والقانونية. --(بترا) م ش/ س ط
3/6/2012 - 01:51 م