عمان 14 أيار (بترا)- حكمت المومني - بدا مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية في الجلسة التي عقدها  امس برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة وأقر المجلس خمس مواد من القانون جاء فيها ان المحكمة تتشكل من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس يعينهم جلالة الملك ولمدة تسع سنوات غير قابلة للتمديد .

وتختص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور .

كما اقر المجلس مشروع القانون المعدل القانون تشكيل المحاكم الشرعية.

وكان النائب علي الخلايلة عضو اللجنة القانونية قد قدم مخالفة على قرار اللجنة القانونية حول مطلع المادة التي تقول " للملك حق تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية " حيث اقترح في مخالفته ان يتم تعيين اعضاء المحكمة الدستورية من قبل جلالة الملك بعد ان ينسب بأسماء اعضاء المحكمة الدستورية من قبل رئيس الوزراء ورئيس المجلس القضائي ورئيس مجلس الأعيان.

وبعد بحث مطول حول المخالفة من قبل النواب قرر النائب الخلايلة سحب المخالفة صوت المجلس بعد ذلك على قرار اللجنة القانونية الذي يقضي بأن الملك هو الذي يعيين اعضاء المحكمة الدستورية .

أما النائب ناريمان الروسان فقد عرضت اسباب زيارتها الى سورية الاسبوع الماضي رفقة عدد من النواب، مبينة ان سبب الزيارة هو للوقوف على حقيقة ما يجري في داخل سورية .

وقالت ان ما يجري في سورية هو بخلاف ما تصوره بعض وسائل الاعلام مشيرة الى ان هناك مؤامرة على سورية الوطن والانسان .

بدوره قال رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، "ان المجلس لم يكلف احدا بزيارة سورية كما ان مجلس النواب لا يمارس الارهاب الفكري ضد أحد فلكل واحد حق التعبير عن رأيه سواء كان مع النظام في سورية او ضده".

وقرر رئيس المجلس بعد مداخلة للنائب احمد الصفدي شطب كافة العبارات التي حملت اساءة لزعيم عربي .

بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح يوم الاربعاء المقبل .

--(بترا)

/ح ش/م ب/ ض ز/س ق



13/5/2012 - 02:21 م