وبعد ذلك، شرع النواب في مناقشة قضية العنف الطلابي في الجامعات حيث اكدوا ان ما حدث في جامعة الحسين بن طلال يشكل نقطة سوداء في تاريخ الجامعات الاردنية فالذي حدث ان اصبحت الجامعة ساحة للمشاجرات الطلابية كان الجميع فيها خاسرا.
وتساءل نواب كيف تسمح وزارة التعليم العالي انتشار مثل هذه الظاهرة التي تنتشر من جامعة الى اخرى وما هي الاجراءات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة لمعالجتها.
وقال نواب ان الخلل في السياسات التعليمية وليس في الطلبة والمطلوب العمل الفوري خلق اجواء تعليمية عادلة في المناطق الاقل حظا اسوة بما هو متوفر في المدن الرئيسية وخاصة عمان مؤكدين انه لا يجوز تحمل ابناء المحافظات وتحديدا المناطق الاقل حظا مسؤولية ما يحدث وترك السياسات التعليمية على ما هي عليه.
وتساءل نواب لماذا لم تقم وزارة التعليم العالي بالعمل على تنفيذ وتطبيق مخرجات المؤتمرات التربوية والتعليمة التي عقدت خلال الاعوام الماضية والتي ناقشت ظاهرة العنف الطلابي من خلال الخبراء والمختصين.
ودعا نواب الى معاقبة دعاة الفتنة والتحريض وكل من يعمل على تقسيم المجتمع الاردني والنيل من ثوابته الوطنية مطالبين بتفعيل مادة التربية الوطنية في الجامعات وتعزيز الانشطة اللامنهجية فيها.
وطالب نواب باعادة تفعيل القوانين الجامعة لجهة وضع عقوبات رادعة بحق المتسببين باعمال العنف والشغب في الجامعة وعدم قبول عودة اي طالب يتخذ بحقه قرار فصل من الدراسة في اي جامعة اردنية.
ورفض النواب ربط العنف الجامعي بالعشائرية ومحاولات البعض الدفع باتجاه الغاء المكارم الملكية التي تمنح لابناء الوطن في المناطق الاقل حظا معتبرين ان مثل هذه المطالبات غير مقبولة وغير منصفة ولا تحقق العدالة بين ابناء الوطن.
واكد نواب ضرورة وضع خطط استراتيجية تعمل على معالجة ظاهرة العنف الطلابي وتعمل في نفس الوقت على تفعيل دور الجامعات وادماج طلبتها في الحياة العامة من خلال العمل التطوعي والخيري.
ودعا نواب الى محاربة الفاسدين والضرب بيد من حديد في موضوع الفساد حتى يتسنى بعد ذلك تطبيق القانون على الطلبة عندها يمكن اعادة هيبة الدولة في تطبيق القانون .
واكد نواب ان ظاهرة العنف الطلابي في الجامعات لا يجوز التعامل معها بطريقة الفزعة لذا يجب ان تكون عملية اختيار القيادات الجامعية بناء على الكفاءة والخبرة والتخصص اضافة الى ضرورة منح الامن الجامعي صفة الضابطة العدلية.
وطالب نواب بوضع ميثاق شرف بين قوى المجتمع السياسية والاجتماعية والنيابية والحكومية بعدم التدخل في القرارات التي تتخذها الجامعات لاجل معالجة ظاهرة العنف.
وطالبوا باقرار ساعة جامعية كمتطلب جامعي اجباري لجميع الطلبة لتعريفهم بواجباتهم ومسؤولياتهم والعقوبات التي قد تطالهم حال مخالفتهم انظمة الجامعة وقوانينها، وربط الامن الجامعي بادارة الجامعة واقرار زي موحد لكافة طلبة الجامعة وفرض تدريب اجباري كخدمة عامة على كل طالب.
واشار نواب الى ان من اسباب العنف المدرسي والجامعي هو النجاح التلقائي وطبيعة المناهج الدراسية التي تركز على التلقين وتغفل التفكير وعدم تفعيل الساعات المكتبة وعدم تواصل الجامعات والمدارس مع المجتمع المحلي وسياسات الترضية في الجامعات وعدم المتابعة الحقيقية لواقع التدريس في الجامعات الخاصة حيث من يدخلها "ناجح ناجح" والمهم ان يدفع القسط الجامعي بانتظام.
يتبع......يتبع
--(بترا)
ج ر/ح ش/م ع


5/5/2013 - 09:52 م