وقال النائب ابراهيم شديفات "ان الخطاب اذ يركز بمجمله على الاستمرار بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذي بدأت به الحكومات السابقة بمبدأ ان حكوماتنا مؤسسية، فتبني الحكومة الجديدة على ما بنته الحكومات السابقة، الا انه لا بد من الاشارة الى بعض الامور مذكرين بها الحكومة لعل وعسى ان تاخذ بها لكي ننتقل من المرحلة الحالية والتي تعتبر من اصعب واخطر المراحل التي تمر فيها الدولة الاردنية، هذه الامور التي قد تكون هي السبب لعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي والذي انعكس على الوضع السياسي في هذا الوطن العزيز". ودعا النائب شديفات إلى "تعزيز التعاون ما بين السلطتين التشريعة والتنفيذية للوصول الى اجراءات تنفيذية لوضع حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية، مبنية على الاصلاحات السياسية والتي تسير الاتجاه الصحيح بعد حزمة الاصلاحات السياسية المختلفة من قانون نقابة المعلمين وقانون الاجتماعات العامة والهيئة المستقلة للانتخابات، وقانون الاحزاب والمحكمة الدستورية، التي تعتبر نقلة نوعية في الاصلاحات السياسية في تاريخ المملكة للوصول الى انتخابات حرة ونزيهة كما ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني قبل نهاية هذا العام تنفذ على اساس قانون انتخابات عصري يلبي الطموحات ويتوافق عليه غالبية اطياف الشعب الاردني". وقال "اما بالنسبة للوضع الاقتصادي الذي يعتبر السبب الرئيس في الاختلالات الاجتماعية في ظل غياب توزيع مكتسبات التنمية والعدالة الاجتماعية التي ادت الى الاعتصامات والحراكات السلمية وبعض الاضطرابات هنا وهناك ولاسباب مختلفة مستغلبين ما يسمى بالربيع العربي فنحن مع الحركات السلمية والتي تقود الى الاصلاحات السياسية والتي من المفترض ان تسير بالتواغزي مع الاصلاحات الاقتصادية والتي تنعكس في النهاية على الوضع الاجتماعي ورفاه المجتمع. واضاف ان اهم مشكلة تواجه الاردن هي الفقر والبطالة والناتجة عن الاعداد الكبيرة من الخريجين ومن مختلف الشهادات العلمية والذي تقدر اعدادهم في ديوان الخدمة المدنية بما يزيد على 240 الف طالب وظيفة هذا بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من غير حملة الشهادات والذين ينتظرون وظائف في الفنة الثالثة في الدولة او القوات المسلحة والاجهزة الامنية". وتابع "علما بان اجهزة الدولة المختلفة وصلت الى حد الاشباع من التعينات والتي لا مجال لاضافة المزيد من التوظيف مضيفة اعباء كبيرة على القطاع الحكومة في الدولة"، داعيا القطاع الخاص إلى "تحمل مسؤولياته جنبا الى جنب مع القطاع العام في حل جزء من المشكلة وحيث ان الدولة توفر بيئة العمل والبيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص". يتبع .. يتبع --(بترا) ع ش/م ت/هـ ط
23/5/2012 - 06:58 م