وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب ميرزا بولاد وقال " ان بيان الحكومة اتسم بوضوح البرنامج الذي ستتبنى تنفيذه خلال فترة ولايتها الانتقالية المهمة والدقيقة في مرحلة التحول الحقيقي نحو ترسيخ قواعد الديمقراطية بالتشارك الواعي مع مجلسنا وعبر حوارات، وعدت الحكومة بإجرائها مع كل عناصر الطيف السياسي ومؤسسات المجتمع المدني لتؤدي بالنهاية الى توافقات من شانها تحصين بلدنا ومجتمعنا بالتشريعات والخطوات الجريئة التي أصبحت ضرورة ملحة تفرضها المصلحة العليا للوطن" . وأضاف أنه من اجل بلوغ الهدف الاسمى وتحقيق كل الغايات الوطنية يتطلب من الحكومة الالتزام بمبادئ الدستور الذي حدد طبيعة العلاقة مع مجلس النواب بالعلاقة التشاركية وتحمل مسؤولياتنا الوطنية في هذه المرحلة بالذات الأمر الذي سينتج عملا جادا يضمن سلامة الاتجاه نحو الاصلاحات التي يقودها جلالة الملك، مؤكدا اهمية تشاور الحكومة مع المجلس بما يتعلق برفع الاسعار الذي يشغل المواطنين وعلى امتداد الوطن كله . وقال " نحن مع تفهمنا للظروف الاقتصادية في قيام الحكومة في اجراءات التصحيح الاقتصادي والمالي الا انني احذر من المساس بقوت الشريحة الفقيرة ، فيكون اي اجراء في هذا الاتجاه بعيدا في تأثيره على اصحاب الدخل المحدود ". وقال انني ادرك دقة وحساسية المرحلة التي تفرض على الجميع التعاون والتشاور من اجل تعزيز مسيرتنا الوطنية على ارضية صلبة تؤسس لمرحلة جديدة مرتكزها الاصلاح الشامل والتحديث والتطوير، مؤكدا على ما جاء في بيان الحكومة حول دعم قواتنا المسلحة الباسلة التي هي سياج الوطن وقرة عين ابي الحسين واجهزتنا الامنية الساهرة. يتبع ......... يتبع -- (بترا) ح ش/ هـ ر/ ب ط /س س
24/5/2012 - 12:18 م