وتساءل النائب محمود الهويمل هل موافقة المجلس على هذا القانون تحصيل حاصل وفي حال لم يحظ هذا القانون بموافقة المجلس ما هي الاجراءات المتوقع من هذه الحكومة اتخاذها. وتساءل هل بإمكان الحكومة اعادة المخصصات التي تم انفاقها خلال الستة اشهر الماضية مثلا وما مدى الارتباط الوثيق بين ما تضمنته هذه الموازنة من بيانات وارقام وبين توجهات الحكومة في اتخاذ قرار رفع اسعار الكهرباء وهل تم اقرار الحكومة للموازنة بشكل فعلي بناء على ما صرحت به مؤخرا من نسب الزيادة على فاتورة الكهرباء والشرائح المستهدفة ام ان الميزانية مبنية على النوايا خلال الاشهر المنقضية تبعا لما تفكر به الحكومة من آليات لرفع اسعار الكهرباء؟، مؤكدا ان موازنة الدولة لم تبن على اسس رصينة كما انها لم تستند الى دراسات علمية واقعية. واشار الى ان هذه موازنة غير مسبوقة.. مديونية داخلية وخارجية خطيرة، وقف التعيينات في اجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وفي المقابل لا مشاريع انتاجية تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة، مؤسسات رقابية مسلوبة الارادة، الاستثمار يتحول من نعمة لحل المشاكل الاقتصادية الى نقمة لنهب مقدرات الوطن. يتبع ... يتبع --(بترا) ح ش/اح/س ج
18/6/2013 - 12:33 م