وقالت النائب وفاء بني مصطفى انه وبالعودة للموازنة فقد تفهمت قرار المحكمة الدستورية وخوفها على اموال المنحة الخليجية من الضياع اذا لم تسمح للحكومة بإصدار قوانين مؤقتة وتم تحويل واحد وربع مليار على سنة 2013 لتمويل مشاريع تنموية رأسمالية وننتظر تحويل مثلها على مدار السنوات الثلاث المقبلة بمجموع يبلغ خمسة مليارات من 10بالمئة من قيمة المبلغ المحول ولا تزال باقي المنحة محنطة تنتظر مبادرات الحكومة لمشاريع تنمية المحافظات والخوف من انتهاء العام الحالي دون استغلال هذه المنحة بالطريقة المثلى وتبعات ذلك على باقي اموال المنحة في السنوات المقبلة. وقالت ومع الاقرار الاممي والدولي بان تقليص الفجوة الجندرية داخل المجتمعات اصبح متطلبا تنمويا قبل ان يكون متطلبا نسويا اجد لزاما على الحكومة ادماج النوع الاجتماعي في مراحل الموازنات العامة للدولة لتشكيل نوع من التوازن الانساني بين الجنسين لتلبية الحاجات الخاصة بتطوير المجتمع وحضارته فالحكومات مع الاسف لا تأخذ بعين الاعتبار ان النساء اكثر فقرا واكثر بطالة متسائلة عن حجز الموارد التي تخصصها الدولة للإنفاق على البرامج التي تفيد المرأة والى اي مدى تعكس هذه البرامج احتياجاتها الحقيقية. وقالت ما هي الاجراءات المتخذة لضمان احتساب ما يعرف باقتصاد الرعاية في مخرجات الاقتصاد المحلي الذي عادة ما توفره المرأة وعادة ما يكون غير مدفوع مع الاخذ بعين الاعتبار الادوار المختلفة للمرأة والرجل في النشاط الاقتصادي. يتبع...يتبع --(بترا) ف ج
18/6/2013 - 01:18 م