القاهرة14 تموز(بترا)- قضت محكمة النقض المصرية بعدم اختصاصها بالنظر في طلب من مجلس الشعب المنحل حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس وحله.
وجاء حكم محكمة النقض التي اجتمعت اليوم السبت لهذه الغاية باجماع رؤساء الدوائر فيها.
وكان مجلس الشعب قد حل بقرار من المجلس العسكري تنفيذا لقرار من المحكمة الدستورية في الـ 14 من حزيران الماضي الا ان الرئيس المصري محمد مرسي دعا المجلس لاستئناف اعماله حيث عقد جلسة قصيرة في10 من تموز الحالي قرر فيها التقدم لمحكمة النقض بطلب حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية والفصل في صحة عضوية اعضاء المجلس.
وعقدت المحكمة الدستورية اجتماعا طارئا عقب قرار الرئيس المصري اكدت فيه حكمها بحل المجلس واعتباره غير موجود قانونا، وقالت ان احكامها غير قابلة للطعن ونهائية وملزمة لجميع سلطات الدولة.
--(بترا)
ح ر/ف ق/هـ ط

14/7/2012 - 04:07 م