عمان 3 حزيران (بترا) من محمود خطاطبة- شارك 30 حاكماً إدارياً، يمثلون إقليم الوسط، في ندوة حول القانون الدولي الإنساني، بغية تفعيل ونشر أحكام القانون الدولي الإنساني على كافة الأصعدة والجهات ذات الاختصاص. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة أهمية تعزيز القدرات المؤسسية للحكام الإداريين، كي يقوموا بدور فاعل يساهم في إعداد الخطط التنموية التي تلبي طموحات واحتياجات المواطن والمشاركة في صنع القرار باعتبارهم حلقة الوصل بين الحكومة والمحافظات. وأشار، خلال افتتاح الندوة التي عقدتها اللجنة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان اليوم الاثنين، إلى قواسم عمل مشتركة بين اللجنة ووزارة الداخلية، منها الاهتمام بأوضاع اللاجئين، وأوضاع الموقوفين والمحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل. واعرب عن امله بأن تحقق هذه الندوة أهدافها وغاياتها في تفعيل ونشر أحكام القانون الدولي على الصعيد الوطني بقصد كفالة واحترام قواعده. وأكد الخصاونة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن من الضروري نشر معرفة وثقافة القانون الدولي الإنساني على مستوى الحكام الإداريين في الأردن، لاسيما في ظل ما تواجهه المملكة حالياً من عمليات نزوح للاجئين من سورية وقبلها عمليات النزوح من العراق وفلسطين، وما يلقي ذلك على الأردن من تبعات ومسؤوليات جسيمة في معالجتها. وأضاف إن الإلمام بقواعد القانون الدولي الإنساني والمحافظة على حقوق الإنسان هو التزام لا بد من التمسك به من خلال التعامل مع هذه الفئات وغيرها، مشيرا إلى أن الندوة الثانية حول القانون الدولي الإنساني ستعقد للحكام الإداريين في إقليم الشمال يوم الاثنين المقبل، فيما تعقد الثالثة للحكام الاداريين في إقليم الجنوب في فترة لاحقة. من جهته، أوضح محافظ العاصمة سمير مبيضين "أن الدول التي تحترم حقوق وكرامة الإنسان وحريته، تبقى بعيدة عن اتون النزاعات المسلحة، أما القهر والحرمان وغياب العدالة فنتيجته الثورة ثم الفوضى والنزاع المسلح". وقال "عند حدوث نزاع مسلح، سواء أكان داخليا أم خارجيا، فإنه يجب على القادة العسكريين والمسلحين تجنب التعرض للمدنيين العزل والأعيان المحمية بموجب المواثيق والمبادئ الإنسانية السامية". وأكد أن الأزمة السورية تلقي بظلالها على الأردن، وتزيد من أعبائه، وتضغط على عصب الحياة فيه، الأمر الذي زاد من حدة المعاناة الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتقديم كافة أشكال الدعم للأردن لمساعدته في جهوده الإنسانية والإغاثية للاجئين السوريين. بدوره، أشار نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كارلوس باتالاس إلى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الحماية حتى في زمن السلم، وذلك للحيلولة دون انتهاك القانون الدولي الإنساني. وتحدث في الجلسة الأولى، التي ترأسها القاضي الدكتور محمد الطراونة، الرئيس العام للهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد، ووضاح الحمود، حول الوضع القانوني للجوء في الأردن والتحديات التي تواجهها المملكة جراء عمليات النزوح. فيما تحدث في الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور إبراهيم الجازي، القاضية تغريد حكمت والدكتور عمر العكور، حول التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في الوقت الراهن وآليات توثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وفي الجلسة الثالثة، التي ترأسها الخصاونة، تحدث ممثل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر/ عمان الدكتور عامر الزمالي حول دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني. --(بترا) م خ /اح/س ق
3/6/2013 - 03:54 م