عمان23 تشرين الاول (بترا)- توقع مدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة استكمال اجراءات اعادة هيكلة البنك مطلع العام المقبل تزامنا انتهاء جميع الدراسات اللازمة من قبل الجهات الممولة. وقال النحلة في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء، ان كلفة اعادة الهيكلة ترتبط بما ستخرج به دراسات الجدوى الشاملة، متوقعا ان تصل لحوالي350 الف دينار وفقا لدراسات اولية. واضاف ان اهم المؤسسات الدولية المشتركة بدراسات اعادة هيكلة البنك تتركز في البنك الدولي والوكالة الفرنسية للانماء، مبينا انهما اجازتا دراسات اولية لاعادة الهيكلة مع ادخال تعديلات جوهرية تهدف الى حلولا لبعض العوائق الادارية وتبسيط الاجراءات والنظر باعادة توصيف اهداف البنك وادخال المفاهيم الاستثمارية والاقراضية اسوة بالبنوك الاخرى على ان تقتصر ضمن القطاع البلدي فقط. واشترطت المؤسسات الممولة والمشرفة على تنفيذ اعادة الهيكلة بان يستكمل البنك اجراءات طرح العطاء الخاص بالهيكلة مع بداية العام المقبل. واشار النحلة الى بعض الاقتراحات التي تم تداولها ضمن افكار اعادة الهيكلة والتخفيف من الكادر الوظيفي، ومنها : منح الموظفين حوافز اختيارية مجزية للتقاعد، ومنح تعويضات مبكرة لمن يرغب من الموظفين، الا انه اوضح بانها بقيت مجرد افكار لم يتم الاقرار باي منها حتى اللحظة. وبين ان الاقتراحات ستشمل هيكلة البنك اعادة النظر بجميع الاعمال والادارات والوحدات التابعة له في المحافظات والخدمات التي يقدمها، اضافة الى اعادة النظر باليات التعامل مع البلديات. وكان مسؤولون اشاروا سابقا الى تطرق الهيكلة لمقترح يفضي بتغيير رئاسة مجلس ادارة البنك ليستلمها وزير آخر غير وزير البلديات بهدف الفصل بين مسؤوليته الادارية والاشرافية على البلديات والبنك وبين الادارة المالية وتوجيهها الوجهة الصائبة. وبحسب النحلة فهناك مقترحات عدة يتم تداولها خلال مشروع الهيكلة كتأسيس شركة الادارة المشروعات المختلفة التي يشترك في تمويلها البنك لصالح البلديات تكون اداراتها بالشراكة مع ممثلين عن البلديات والقطاع الخاص. --(بترا) م ش/م ت/هـ ط
23/10/2012 - 05:54 م