عمان 9 تموز (بترا)- ناقش وزراء تطوير القطاع العام والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاجتماعية واللجنة القطاعية لقطاع مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية اليوم الاثنين تقرير تقييم السياسات الحكومية خلال الفترة 2005-2011. وبين وزراء تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان، والتنمية الاجتماعية وجيه العزايزة مؤشرات الحماية والرعاية الاجتماعية والمبادرات المستقبلية للنهوض بعمل هذا القطاع. وبحثوا مع اللجنة في الاجتماع الذي عقد بوزارة القطاع العام النتائج والتوصيات الواردة في تقرير تقييم السياسات الحكومية والمتضمنة الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الفقر على المدى القصير بتحفيز عمل مؤسسات المجتمع المدني خصوصاً في المناطق الأشد فقرا للمشاركة في التنمية المحلية وتطوير آليات استهداف المنتفعين من خدمات صندوق المعونة الوطنية لتشمل خدماته شريحة اكبر من الفقراء. وتضمنت الاجراءات المقترح اتخاذها لمكافحة الفقر رصد الفقر في المملكة على مستوى التجمعات السكانية وتفعيل نظام إنذار اجتماعي مبكر للتنبؤ بظاهرة الفقر، وان يتم التركيز في برامج تمويل ودعم المشروعات الصغيرة وبرامج التمويل متناهية الصغر على دعم مناطق جيوب الفقر وللمحافظات الأشد فقرا والأكثر ارتفاعا لمعدلات البطالة خلال الاعوام 2012-2015. كما تضمن تمكين الفقراء من الوصول الى برامج التمويل ببحث إمكانية ايجاد صناديق لتأمين القروض الموجهة للفقراء وزيادة رأس المال المستخدم بهدف الإقراض الصغير للمؤسسات الإقراضية مع ضرورة إعادة النظر بتخفيض أسعار الفائدة لهذه القروض. وقال الخوالدة: إن عقد الاجتماع يأتي تمهيداً لمناقشة التقرير بصورته النهائية في جلسة خاصة لمجلس الوزراء حيث ستكون توصياته من أبرز مدخلات عملية إعداد برامج عمل الحكومة للفترة المقبلة على المستوى الكلي والقطاعي. وحضر الاجتماع الذي عقد في وزارة تطوير القطاع العام الأمينان العامان للمجلس الأعلى للسكان، و وزارة التنمية الاجتماعية بالوكالة والمدير التنفيذي لإدارة متابعة الأداء الحكومي، والمديرون العامون لصندوق الزكاة، ودائرة الاحصاءات العامة، ودائرة الشؤون الفلسطينية، بالإضافة الى ممثلين عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، وصندوق التنمية والتشغيل. --(بترا) ع هـ/اح/م ب
9/7/2012 - 03:49 م