وقال وزير المالية الدكتور امية طوقان في مداخلة له بورشة المناقشة، ان اساسيات الاقتصاد الوطني لا تزال سليمة وتكمن مشكلة الاقتصاد في التطورات الاقليمية. واعتبر وزير المالية ان المواطن لا يزال يشعر بخيبة الامل جراء عدم التحسن في الظروف جراء تزايد البطالة ونقص فرص العمل لخريجي الجامعات، متوقعاً الخروج من هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة عبر ارتفاع الانفاق الرأسمالي الحكومي والبرامج الحكومية. ودعا الوزير طوقان المجتمع الاردني الى تفهم المصاعب التي يعانيها الاقتصاد والتي تتطلب مرحلة من الزمن لمعالجتها. واشار مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج في كلمة له افتتح فيها الندوة النقاشية ان البنك الدولي في حوار دائم وجاد مع الاردن حول التحديات الداخلية والخارجية التي يعاني منها الاقتصاد، منوهاً الى الاثار التي تركتها الازمة السورية على الاقتصاد الاردني سواء في بنيته التحتية او التقديمات الاجتماعية واستنزاف "ملف الطاقة" لموارد الخزينة نتيجة الانقطاع المتكرر للغاز المصري. وحدد بلحاج المعضلة الاساسية للاقتصاد الاردني حالياً بتحفيز النمو وخلق فرص العمل وتوزيع عائدات النمو على المواطنين واعادة تأهيل المؤسسات لتمكينها من خدمة المواطنين وبناء اقتصاد متين قادر على الصمود في وجه الصدمات الخارجية. بدوره ذكر المدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، ان البنك يؤمن بتأثير الازمة السورية على الاقتصاد الاردني، في ظل ضعف الموارد الاقتصادية وكثرة الاعباء والملفات. داعياً الى الواقعية في الطروحات لمعالجة المعضلة الاقتصادية الاردنية. وجاء في تقرير "سياسات لنمو مستدام من أجل خلق فرص العمل" أن الصعوبات المتعلقة في المحافظة على معدلات نمو جيدة اعاقت سعي الاردن لاستحداث الوظائف للأردنيين بأعداد كافية، الأمر الذي ساهم بالتالي في إبقاء معدلات البطالة مرتفعةً، وخصوصاً في صفوف الشباب والنساء، حيث يعاني نحو ثلث الشباب في الفئة العمرية من 15 الى 24 عاماً من البطالة، كما أن نحو ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل هم من الشباب، بينما يعد 20 بالمئة تقريباً من النساء عاطلات عن العمل. رغم ذلك، فإن 15 بالمئة فقط منهم يشاركون في القوى العاملة مقارنةً مع 70 بالمئة في شرق آسيا. علاوةً على ذلك، تؤثر البطالة بشكل غير تناسبي على الأشخاص المتعلمين: حيث يبلغ معدل البطالة 25 بالمئة لدى النساء من حملة الشهادات الجامعية، مقارنةً مع 15 بالمئة فقط بالنسبة للنساء اللواتي يحملن شهادة تقل عن الدبلوم. وورد في التقرير "لا يوجد للأسف أمام الأردن خيار سوى القيام بتدابير عاجلة لمواجهة الوضع المالي. وفي الواقع، وفي ظل انخفاض معدلات النمو وارتفاع كلفة الاقتراض علاوة الخطورة في المنطقة، فإن الأمر يستوجب القيام بخفض العجز الاولي من أجل تجنب ارتفاع الدين العام إلى مستويات خطيرة للغاية". --(بترا) ف ح/
8/5/2013 - 09:56 م