عمان 11 حزيران (بترا) - التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف اليوم الثلاثاء سفراء الدول المانحة وممثلي منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الأجنبي.
واستعرض الدكتور سيف الوضع الاقتصادي خلال العام 2012 والنظرة المستقبلية متوسطة المدى، وأبرز التحديات التي تواجه المملكة، مبينا ان الاقتصاد الاردني يشهد تباطؤ في عملية النمو في السنوات الاخيرة، وارتفاع في كل من عجز الموازنة العامة والمديونية، مبينا أن الاعباء المالية المترتبة على استضافة الاشقاء السوريين ساهمت في زيادة
العجز .
وقال الدكتور سيف ان الزيادة جاءت في المديونية بشكل كبير من الدين التراكمي لشركة الكهرباء الوطنية والتي
بلغت خسائرها حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2012.
وبين بأن حالة عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام والازمة السورية بشكل خاص أدت الى احداث ضغوط على عدد
من القطاعات الاقتصادية الحيوية أبرزها: الطاقة، المياه، الصحة، التعليم، الزراعة ، والاستثمار، وأن عدد اللاجئين السوريين في الأردن بلغ حوالي 540 ألف شخص لغاية الآن بمن فيهم المقيمون داخل المخيمات، مشيرا إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الآثار السلبية لذلك .
وأشار الدكتور سيف إلى أهم الاصلاحات الحكومية في المجالين السياسي والاقتصادي، ومنها خطة عمل الحكومة للأعوام (2013-2016)، والتي ستركز على القطاعات المنتجة والمولدة للوظائف، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي
تربط الأردن مع الدول المانحة وجهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية.
يذكر أن كلفة استضافة اللاجئين السوريين في مختلف القطاعات حتى الآن بلغت حوالي 436 مليون دينار، في حين قدم المجتمع الدولي والجهات المانحة مساعدات بقيمة حوالي 237 مليون دينار.
--(بترا)
ف ح/ب ص/هـ ك

11/6/2013 - 07:51 م