عمان25 ايلول (بترا)- اعلن وزير التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي عن عزم الوزارة عقد المؤتمر الوطني الثاني لوضع تصور شمولي لتطوير التعليم في الاردن. وأكد السعودي خلال لقاء حواري نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الثلاثاء، اهمية امتحان شهادة الثانوية العامة كونه من أهم محطات التقييم للطلبة وميزة للنظام التعليمي، مشيرا إلى اهمية تطوير الامتحان بما يحقق اهدافه. وشدد على اهمية تحسين البيئة التعليمية المتمثلة بالمدرسة والادارة المدرسية، مشيرا الى توجهات الوزارة الاخيرة باشراك المجتمع في اختيار وتعيين مدراء العديد من المدارس الحكومية. وقال إن أغلب التقارير التقييمية جاءت سلبية نظرا الى عوامل مختلفة منها داخلية تتعلق بالمؤسسات التعليمية مثل المعلم والمنهاج والبنية التحتية وبعضها الاخر يتعلق بالبيئة الخارجية مثل الثقافة المجتمعية التي أثرت على منظومة الاخلاق التعليمية مما انعكس على واقع التعليم، وهذا يبرز الحاجة الى اعادة هيبة المعلم ورفع كفاءته بتزويده بالمعرفة والمهارات الضرورية وتحسين البيئة التعليمية للطالب والمعلم وبما يعزز الثقة المتبادلة. واضاف ان عدد الطلبة على مقاعد الدراسة يبلغ نحو7ر1 مليون طالب على مقاعد الدراسة منهم70بالمئة في المدارس الحكومية و30بالمئة في القطاع الخاص، مشيرا إلى ان موازنة التربية والتعليم بلغت710 ملايين دينار بنسبة11بالمئة من اجمالي الموازنة العامة. وعرض التحديات التي تواجه التعليم في الاردن، مشيراً الى الحاجة السنوية التي تقدر بحوالي87 مدرسة وبطاقة استيعابية تصل الى ألف طالب لكل مدرسة، الامر الذي زاد من مشكلة الاكتظاظ في المدارس، لافتا إلى ان هناك صفوفا زادت الاعداد فيها عن60 طالباً مما يؤثر على التحصيل العلمي وسوية التعليم في الوقت ذاته الذي يوجد فيه حوالي 1087 مدرسة غير مستغلة صحيحا ً(نسبة المعلمين الى الطلاب 3/1). واكد وزير التربية العزم على توجيه مسارات التعليم المهني والاكاديمي بما يخدم حاجات المجتمع وسوق العمل والاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال وضع عدد من المحطات التقييمية في مسار الطالب التعليمي. من جهتهم، اكد المشاركون في اللقاء الذي اداره رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني، أهمية دور القطاع الخاص في التعليم الذي يتمتع بإمكانات واستثمارات كبيرة وكفاءات مؤهلة ساعدته على توفير خدمات تعليمية متطورة بحيث اصبح مساندًا ورديفًا للتعليم العام، وعلى ضرورة تحفيزه من خلال عدد من السياسات الضريبية، والعمل على تنظيم القطاع ووضع ضوابط تحد من الاستغلال وتخدم الاهداف التربوية الوطنية. ودعوا الى المحافظة على الكفاءات، واعداد جيل رديف من القيادات التربوية، الى جانب مهننة وظيفة التعليم بوضع واعتماد عدد من المعايير والشروط الواجب تحققها بمن يرغب بممارسة مهنة التعليم كعقد امتحان كفاءة ومعاهد تأهيل للمعلمين. وطالب عدد منهم باستغلال ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات (الانترنت، والرسائل القصيرة وبرامج التواصل الاجتماعي المختلفة) لتطوير سوية التعليم. واكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي حرص المجلس على القيام بدوره ورفد وزارة التربية بالأفكار وذلك للخبرات الكفاءات المتوفرة للمجلس وخصوصاً في اطار تحليل أثر السياسات على قطاع التعليم، مؤكداً على الانفتاح والتواصل مع مختلف الجهات وبما يخدم المصلحة الوطنية. --(بترا) ن ش/م ت/هـ ط
25/9/2012 - 06:13 م