29/ وفيما يخص مساهمة أقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي قالت الهيئة ان المساهمة كانت ذات دلالة ايجابية لترتفع من 9ر1 بالمئة في عام 2001 إلى 1ر2 بالمئة في عام 2011 وذلك مقارنة بمعدل 5ر1 بالمئة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كما ارتفعت حصة الفرد من أقساط التأمين من 2ر24 دينار خلال عام 2001 لتبلغ 9ر69 دينار مع نهاية العام الماضي. وفي مجال ابتكار منتجات تأمينية جديدة قالت ان الهيئة أقرت تعليمات تنظيم التأمين التكافلي (التأمين المستند إلى الشريعة الإسلامية) وذلك بهدف تنظيم وتطوير هذا النوع من التأمين والذي يشهد إقبالاً متزايداً ليس في المملكة فقط بل على المستوى العالمي أيضاً باعتباره بديلاً ناجعاً للتأمين التقليدي، حيث توجد حالياً ثلاث شركات تأمين تقدم هذا النوع من التأمين. وتأمل الهيئة من خلال هذه التعليمات زيادة الإقبال على هذا النوع من التأمين خاصة وأن التعليمات المشار إليها تشمل كافة الجوانب المتصلة بالتأمين التكافلي. ومما اشتملت عليه هذه التعليمات مجموعة من الأحكام الخاصة بهيئة الرقابة الشرعية، كما عالجت الأحكام طبيعة شركة التأمين التكافلي كتلك المتعلقة بالحسابات وإعادة التأمين، مبينة ان التأمين التكافلي بدأ بالنمو باطراد حيث بلغت الأقساط المكتتبة 8ر34 مليون دينار أردني في نهاية عام 2011 وبنسبة نمو 245بالمئة عما كانت عليه في عام 2007 أما حصة التأمين التكافلي من إجمالي الأقساط فقد بلغت مع نهاية عام 2011 حوالي 8ر7 بالمئة مرتفعة من 3ر3 بالمئة في نهاية عام 2007. والجدير بالذكر أن هيئة التأمين تعمل على دراسة المنتجات التأمينية الجديدة قبل الموافقة على إصدارها بهدف وضوح شروط وثائق التأمين وعدم تضمينها لشروط مخالفة لقانون تنظيم أعمال التأمين والأنظمة والتعليمات السارية والتحقق من أسس الاكتتاب بهذه المنتجات وآلية تحديد الأقساط بما يتوافق مع الأسس الاكتوارية السليمة وقد قامت الهيئة خلال العام الماضي بالموافقة على 24 منتج تأميني جديد لطرحة من قبل شركات التأمين. وقال رئيس اتحاد لشركات التأمين عثمان بدير ان النتائج المالية لشركات التأمين مجتمعة للعام الماضي تشير الى ان القطاع مني بخسائر كبيرة نتيجة للمشاكل العديدة التي يواجهها وفي مقدمتها الاعباء المالية الكبيرة المترتبة على التأمين الالزامي وان معظم الشركات اصابها القصور في تطوير خدماتها لغياب التنافسية فيما بينها واعتماد الدور في المكتب الموحد. وبين بدير ان بعض الشركات حققت أرباحا متواضعة جدا فيما تعرضت أخرى لخسائر كبيرة وبالتالي فإن القطاع ككل لم يحقق ارباحا بل جاءت نتائجه سلبية والامر متوقع وغير مفاجئ في ظل عدم الاستجابة لمطالب هذا القطاع الحيوي والهام واستمرار النزيف المالي للشركات. وقال ان الاتحاد حذر كثيرا من الانعكاسات السلبية للأوضاع الصعبة التي تعاني منها شركات التأمين وخاصة التدهور المالي والخسائر المتراكمة والمستمرة والمضاعفات التي ستنجم عنها كالتوقف عن اصدار بوالص التأمين أو التوقف نهائيا عن العمل وما ينطوي على ذلك من مشاكل اجتماعية من خلال تسريح الأيدي العاملة والآثار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني وعدم قدرة الشركات على تقديم الخدمة الجيدة للمواطنين والمميزة وسوف تتفاقم مشاكل عدم الالتزام الاخلاقي من قبل الشركات . واشار الى أن قطاع التأمين الوحيد من بين القطاعات الاقتصادية الذي يحقق خسائر مادية وان ربح فإن أرباحه هي الاقل ايضا من بين باقي القطاعات رغم الدور الكبير الذي يقوم به لخدمة المواطنين وكافة المؤمنين والعائد الايجابي على الاقتصاد الوطني. وقال ان توفر خدمات التأمين يعطي قوة تنافسية للاقتصاد حيث أن هذه الخدمات تعتبر من المتطلبات الاساسية التي يبحث عنها المستثمرون لاختيار المكان الأمثل لإقامة مشاريعهم، لافتا الى ان مصلحة الاقتصاد الوطني تتطلب دعم وتعزيز هذا القطاع والإسراع في معالجة المشكلات التي يعاني منها. واضاف بدير إن التأمين الالزامي يعتبر من الأسباب التي أدت الى خسائر الشركات وبالتالي فإن تحرير أسعاره بداية العام المقبل كما أعلنت هيئة التأمين سيؤدي الى معالجة جزء من مشاكل القطاع وليس كلها لكن المطلوب من الشركات الالتزام الاخلاقي امام المواطنين. يتبع ....يتبع --(بترا) ر ش/اح/س ق
13/8/2012 - 01:25 م