عمان 30 نيسان (بترا)-دعا الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس التعليم العالي ولجنة التربية والثقافة والشباب النيابية مساء اليوم الثلاثاء في وزارة التعليم العالي، الى اعادة النظر في سياسات القبول في الجامعات الاردنية وتشكيل لجنة رقابة وقائية يكون عملها مراقبة الاحداث مبكرا قبل ان تتفاقم.
وخلص المجتمعون الى عدد من التوصيات التي سترفع الى رئاسة الوزراء ومجلس النواب، الى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية لتطبيق جميع الآليات والاجراءات المتعلقة بمحاربة ونبذ العنف في الجامعات ومراجعة القوانين السلوكية المتعلقة بالطلبة اضافة الى اعطاء الامن الجامعي صلاحيات اكبر بعد تأهيله وتدريبه بشكل يضمن قيامه بواجبه داخل الحرم الجامعي.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الدكتور امين محمود خلال الاجتماع، ان قضية العنف في الجامعات اصبحت قضية وطن وان المطلوب حاليا وضع خارطة طريق تتضمن آليات واجراءات مطبقة وليس فقط استراتيجيات وخطط لا تنفذ على ارض الواقع .
واكد ان اصلاح التعليم العالي لا يمكن ان يتحقق الا اذا بدأنا بالاصلاح في التعليم الاساسي وحتى التعليم قبل المدرسة مؤكدا اهمية دعم استقلالية ادارات الجامعات في اتخاذ قراراتها وعدم الرضوخ لاي من الضغوطات المتعلقة بالتوسط لاي من المتسببين في احداث العنف في الجامعات .
من جهته اكد رئيس لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية الدكتور بسام البطوش ان هذه الجلسة الطارئة جاءت للبحث في موقف طارئ ومؤسف فقد انتقلنا من الحديث عن العنف الجامعي الى حدوث قتل في اروقة الحرم الجامعي الذي من المفترض ان يبقى منارات للتحديث والتطوير في المجتمع.
كما اكد الدكتور البطوش مسؤولية ادارات الجامعات واهمية اتخاذها جميع القرارات وتحملها لنتائجها للحيلولة دون تكرار هذه الحوادث المؤسفة.
--(بترا)
ف م/م ع



ف/م

30/4/2013 - 10:08 م