واشارات الدراسة الى شيوع تقديم خدمات تنظيم الأسرة من قبل الذكور أكثر من نظرائهم الإناث ضمن قطاع المستشفيات والعيادات والصيدليات بينما يحدث العكس في المراكز الصحية. وتخلو مستشفيات وزارة الصحة في محافظات جرش، عجلون، ومعان من طبيبات اختصاصيات أو مقيمات يقمن بتقديم خدمات تنظيم الأسرة حسب الدراسة التي اكدت ان إقليم الجنوب هو الأقل حظاً بين الأقاليم الثلاثة من حيث توفر نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة. وحددت الدراسة تمركز نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة المقدمة من قبل القطاعين العام والخاص في بعض ألوية محافظة العاصمة (مثل ألوية قصبة عمان وماركا والقويسمة والجامعة)، وحرمان بعض الألوية من مثل هذه الخدمات (منها لواءي الموقر وناعور )واعتمدت أقضية العاصمة بشكل كامل على الخدمات المقدمة من قبل مراكز وزارة الصحة فقط والتي تعتبر قليلة العدد نسبياً وفق الدراسة. وكشف الدراسة عن عدم وجود مشاركة للخدمات الطبية الملكية في تقديم خدمات تنظيم الأسرة في محافظة البلقاء وجرش وعجلون. وكشفت الدراسة وجود تباين في وسائل تنظيم الأسرة الموصوفة في مختلف نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة في المحافظات. ومع ذلك كانت الوسائل الحديثة مثل حبوب منع الحمل والواقي الذكري إضافة إلى اللولب هي أكثر الوسائل الموصوفة شيوعا. وعن المواد التثقيفية الخاصة بمحاور تنظيم الأسرة بينت الدراسة انها تتوفر في مختلف نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة في محافظة العاصمة، يليها محافظتي الزرقاء وإربد. واشارات الدراسة الى ان أهم محاور تنظيم الأسرة التي توفرت حولها الأدلة والبروتوكولات والإرشادات العامة هي عرض لوسائل تنظيم الأسرة وفوائد تنظيم الأسرة تلاها كيفية التعامل مع الآثار الجانبية والمضاعفات لوسائل تنظيم الأسرة. ووجدت الدراسة أن الصيدليات التي توفرت لديها أدلة وبروتوكولات وإرشادات عامة حول أي من محاور تنظيم الأسرة كانت بنسبة ضئيلة بالنسبة لعدد الصيدليات الكلي المتوفر في جميع محافظات المملكة. أما ما يتعلق بأنظمة التوثيق المتبعة في رصد استخدام وسائل تنظيم الأسرة ضمن نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة فاظهرت الدراسة ان نمط التوثيق السائد ضمن قطاع الصيدليات، والمستشفيات والعيادات هو السجلات اليدوية في مختلف المحافظات في حين ان التقارير هي اكثر انواع التوثيق شيوعا في المراكز الصحيةً، تلتها قواعد البيانات، أما السجلات فتكاد تكون غير مستخدمة بتاتا. ولفتت الدراسة الى ان الجهات التي تستهدف تدريب الكوادر البشرية حول محاور الصحة الإنجابية والقضايا السكانية في كافة محافظات المملكة هي المجلس الأعلى للسكان ووزارة الصحة والبرنامج الأردني لسرطان الثدي ومشروع دعم النظم الصحية الثاني ومشروع شركاء الإعلام لصحة الأسرة ومشروع القطاع الخاص لصحة المرأة. واوصت الدراسة رغم اظهارها أنماط توزيع نقاط تقديم خدمات تنظيم أسرة من حيث العدد والنوع بضروري أخذ عامل البعد الجغرافي بين تلك النقاط بعين الاعتبار عند محاولة تحديد الفجوات وإجراء تحاليل معمقة للاستفادة من قاعدة البيانات التي أوجدتها وخاصة فيما يتعلق بمعلومات الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة حسب احتياجات الجهات المعنية للمساهمة في اتخاذ القرارات وصنع السياسات المبنية على الأدلة والبراهين. واكدت الدراسة اهمية ترجمة النتائج التي توصلت إليها إلى خرائط جغرافية حسب نظام المعلومات الجغرافي يتم تحديثها بشكل دوري، بحيث تلبي الاحتياجات من معلومات الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة وتكون سهلة الوصول والاستخدام من قبل كافة المعنيين والمهتمين. كما اوصت الدراسة بإجراء أبحاث متخصصة لدراسة أنماط استخدام خدمات الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة بهدف تحديد العوامل الأخرى (عدا توفر الخدمات). وشددت على ضرورة إنشاء نظام معلومات وطني خاص بتنظيم الأسرة مع توفير الغطاء التشريعي الملزم لمقدمي الخدمات في كافة القطاعات الصحية بما في ذلك القطاع الخاص من أجل الانتظام في عملية الإبلاغ وتبادل المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة. واكدت اهمية تحفيز التعاون والتنسيق ما بين الجهات الدولية والمحلية الداعمة لبرامج التدريب ونشر معلومات الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة مما يضمن التوازن في تقديم المعلومات ضمن محاور الصحة الإنجابية المختلفة. --(بترا) أ ت/ حج
14/5/2013 - 03:44 م