عمان 16 كانون الأول (بترا)- عقد محافظ البنك المركزي الأردني اليوم الأحد اجتماعا تشاوريا لمدراء البنوك العاملة في المملكة بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني تم فيه اعتماد الخطة الاستراتيجية لنظم الدفع والتسويات في الأردن للفترة2013 - 2016 وإقرارها كقاعدة للتطوير المستقبلي لأنظمة الدفع في المملكة للاعوام الأربعة المقبلة. وقال البنك المركزي في بيان اصدره اليوم الاحد إن أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية تركيزها على ثلاثة محاور هي تطوير البيئة القانونية لكافة أنظمة الدفع الإلكتروني لضمان بيئة قانونية شاملة، ورفع كفاءة ومتطلبات أنظمة الدفع والتقاص والتسويات وتعزيز الوصول والمشاركة في نظام المدفوعات الوطني ووضع استراتيجية وطنية شاملة لنظم مدفوعات التجزئة والاشتمال المالي وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية بما يكفل الانتقال من بيئة دفع ورقي إلى بيئة دفع إلكترونية. وأشار البنك المركزي إلى انه باشر بعملية تطوير وإعادة هيكلة نظم الدفع والتسويات في المملكة بالتشارك مع البنوك العاملة في الأردن والشركاء ذوي العلاقة. وتهدف هذه العملية، بحسب بيان المركزي، إلى تعزيز الأمان والكفاءة في نظم الدفع والتسويات لتقليل المخاطر النظامية ومخاطر الائتمان وتسهيل دورة النقود في الاقتصاد بما يعزز الكفاءة الاقتصادية. وقال المركزي أنه اضطلع بالدور القيادي لهذه العملية بمساندة من البنوك التجارية ممثلة بمجلس المدفوعات الوطني الأردني. واوضح ان الاجتماع يأتي إيمانا من البنك المركزي بأهمية المشاركة الفاعلة للأطراف ذات العلاقة في تطوير نظم الدفع والتسويات وتطبيق الممارسات الفضلى. --(بترا) ف ح/هـ ط
16/12/2012 - 06:20 م