عمان9 كانون الأول (بترا)- اكد اقتصاديون وخبراء أن تشكيل منظومة للنزاهة بالأردن تعني ضمان تعزيز الحاكمية الرشيدة وتوفير اجواء ايجابية للاقتصاد الوطني واعادة الثقة ببيئة الاعمال ومناخ الاستثمار المحلي. وبينوا ان تشكيل منظومة للنزاهة بالمملكة سيعمل على تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الأردن كمنطقة واعدة وتحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين وكبريات الشركات العالمية. واكدوا في تصريحات لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان تشكيل اللجنة يأتي في اطار حرص جلالته على اعطاء عملية الاصلاح دفعة قوية للأمام رغم كافة التحديات وجعل المملكة أكثر قدرة على التعاطي مع المرحلة ومتطلباتها وتلبية احتياجاتها التنموية. وعهد جلالة الملك عبد الله الثاني امس، في رسالة إلى الدكتور عبدالله النسور، برئاسة لجنة ملكية لتعزيز منظومة النزاهة "تُعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتشخيص المشكلات التي تواجهها والوقوف على مواطن الخلل والضعف، واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد". وقال رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت ان تشكيل جلالة الملك لجنة لتعزيز منظومة النزاهة برئاسة رئيس الوزراء يأتي في إطار حرص جلالته على اعطاء عملية الاصلاح دفعة قوية للأمام رغم التحديات والمعيقات لجعل المملكة أكثر قدرة على التعاطي مع المرحلة ومتطلباتها وتلبية احتياجاتها التنموية. واضاف ان جلالة الملك حدد للجنة المهام التي عليها القيام بها وتتمثل كما ورد في رسالة جلالته الى رئيس الوزراء بـ "مراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية وتشخيص المشاكل التي تواجهها والوقوف على مواطن الخلل والضعف واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون فيما بينها". وقال ان جلالة الملك أكد في رسالته لرئيس الوزراء على مجموعة من المرتكزات تعتبر الأساس لتسريع وتيرة الاصلاح الشامل في الميادين الاقتصادية والسياسية وغيرها وتعطي قوة للاقتصاد الوطني وتمكينه من مواجهة مختلف التحديات وتعزيز الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وضمان ادارة المال العام ومنع الهدر فيها وكذلك تعزيز اجراءات الشفافية والمساءلة في القطاع العام فيما يتعلق بالموازنات والعطاءات واللوازم الحكومية. واضاف ان الرسالة الملكية حملت ايضا مضامين في غاية الأهمية لما لها من انعكاسات على عملية الاصلاح وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة كمنطقة واعدة وتحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين وكبريات الشركات العالمية. واشار الى ان ذلك يتأتى، كما ورد في الرسالة الملكية، من خلال "تمكين أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسسية لردع ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ترسيخاً لثقافة الشفافية والمساءلة والحرص على الصالح العام إضافة الى تطوير الأطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص". وبين حتاحت ان منظومة النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة ومحاربة الفساد والمساءلة والأمن والاستقرار كلها عوامل يأخذها المستثمر في الحسبان قبل اتخاذ قراره بالاستثمار في هذه المنطقة أو تلك وبالتالي فإن ترسيخ هذه المرتكزات في الأردن سيكون لها انعكاسات ايجابية على مناخ الاستثمار في المملكة وفتح المجال لاستقطاب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات. ودعا حتاحت القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لترجمة المرتكزات التي حددها جلالة الملك في رسالته لرئيس الوزراء والعمل على تنفيذها خاصة ما يتعلق بالمساءلة والشفافية والحاكمية الرشيدة والعدالة والمحافظة على الاموال وإدارتها بشكل صحيح. من جهته قال امين سر غرفة تجارة عمان المهندس باسم فراج إن تشكيل اللجنة الملكية سيعطي انطباعا ايجابيا عن الأردن كونها تعزز الرقابة المسبقة والإجراءات الاحترازية قبل وقوع أي خلل (فساد) ما يعني ضمانا للحاكمية الرشيدة. وأكد فراج ان منظومة النزاهة ستكون محفزا للبيئة الاستثمارية وجاذبا للاستثمارات وستعيد الثقة للمستثمر الأجنبي وستولد انطباعات ايجابية عن الجو العام في الأردن بعد التراجع الذي شهدته المملكة في الكثير من المؤشرات الدولية. ورأى فراج ان منظومة النزاهة ستعمل ايضا على تعزيز المساءلة وتطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص. يتبع... يتبع --(بترا) س ص/ن ش/م م/ ر ش/اح/س ق
9/12/2012 - 02:38 م