عمان13 آذار (بترا)- اكد سمو الامير رعد بن زيد رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين أن تكافؤ الفرص لدى الاشخاص ذوي الاعاقة ينطلق من ثوابت دولية ممثلة بالاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ومنظومة التشريعات النافذة في المملكة.
وقال سموه خلال لقائه امس اعضاء (لجنة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الاعاقة) ان الاردن من اوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة، وهي ملتزمة بتنفيذ ما ورد فيها من مواد تخدم هذه الشريحة التي تعاني حتى اللحظة من التهميش والتمييز.
وبين سموه ان فكرة تكافؤ الفرص تستحق الدعم والمساندة، وهي مسؤولية وطنية لأنها تحمل هموم الاشخاص ذوي الاعاقة على الصعد كافة، خصوصا موضوع (التشغيل) الذي ما زال عقبه امامهم.
وقال ان هذه المبادرة التي تنضوي تحت مظلة المجلس تحتاج لتضافر مختلف الجهود لإنجاحها، وسنسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال رسم السياسات والتنسيق مع الجهات الاخرى، سندا لأحكام المادة (7 / ك) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم31 لسنة2007 المتعلقة بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمساندة المجلس في تنفيذ مهامه.
ودعا سموه جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتبني هذه الفكرة وازالة العوائق الطاردة لتشغيل الشخص المعوق، لاسيما واننا بهذا العمل نحقق اهدافنا المتمثلة بمنح الاشخاص ذوي الاعاقة حقوقهم ودمجهم في مجتمعهم بما يحقق ادنى معايير العدالة والمساواة، مشيرا سموه ان لدى المجلس افكارا تحتاج للترجمة بصورة علمية منهجية، مبديا استعداد المجلس للتعاون مع اصحاب الافكار التي تخدم قضايا الاعاقة بمفهوم شمولي عملي.
من جهته، بين رئيس اللجنة القانونية لتعديل قانون حقوق الاشخاص المعوقين الدكتور مهند العزة ان هذا الموضوع قديم جديد وبالتالي لم يتم التعامل معه بنهج علمي وموضوعي، خصوصا من حيث النظرة للإعاقة باعتبارها حالة (مرضية) من خلال الكشف الحسي الظاهري، لافتا الى ان هذا المنظور اثر على حقوق المعوقين ومنها قضية التشغيل.
واشار الى ان نظام اللجان الطبية الحالي في المادة (13) اشترط عدم جواز توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة بحيث يكون التعيين بالاستئناء فقط، لافتا الى ان النظام المشار اليه يعتبر الاشخاص ذوي الاعاقة غير لائقين حكماً.
بدورها عرضت مديرة متابعة الاستراتيجية الوطنية والاتفاقية الدولية في المجلس الاعلى لارا ياسين الخلفية القانونية للجنة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الاعاقة من حيث فرصهم في التوظيف، مؤكدة ان رؤية المجلس تستند الى الدستور الاردني والقوانين النافذة.
وذكرت ياسين نصوص المواد التي وردت في الاتفاقية الدولية التي تقضي بعدم التمييز على اساس الاعاقة كما وردت في المادة(2) وكذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة، المادة(2) ومبدأ تكافؤ الفرص (المادة 3) والحق في العمل المادة (27) .
من جهته، اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات ان التعديلات الجديدة على تعليمات التعيين في القطاعين العام والخاص قانون الديوان شملت التنسيق مع المجلس بشأن توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة، ومعرفة قدراتهم وبيئات عملهم، مشيرا الى انه تم تعديل نسبة الحالات الانسانية من6 بالمئة الى10 بالمئة، اضافة الى4 بالمئة للأشخاص ذوي الاعاقة.
واكد امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ان المشكلة تكمن بعدم توفر احصائيات وبيانات دقيقة حول الاشخاص ذوي الاعاقة، لمتابعتهم، مؤكدا ان برنامج التشغيل الوطني الذي بدأته الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص ادرج الاشخاص ذوي الاعاقة على سلم اولوياته، مثلما قررت الوزارة تأمين واسطات النقل للأشخاص ذوي الاعاقة للمشاركة في البرنامج.
وقال مدير جمعية رجال الاعمال طارق حجازي ان الجمعية تدعم هذه المبادرة للوصول الى اليات عملية، ومخرجات تمكن من متابعة شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وتوفير الامكانات والتسهيلات لتوظيفهم.
من جهته، اكد عضو المجلس الدكتور صالح الشرفات اهمية المبادرة وضرورة وجود دليل اجرائي حول الترتيبات المكفولة، مشيرا الى اهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تبني وتطبيق هذا الدليل في القطاعين العام والخاص.
واتفق المشاركون في الندوة على سلسلة من الاجتماعات التي ستشمل مخرجاتها دليلا اجرائيا يمكن البناء عليه في اقناع صاحب العمل بقدرات الشخص ذي الاعاقة وتوفير التسهيلات والتقنيات التي تساعده في ذلك.
يذكر ان فكرة تكافؤ مبادرة من اشخاص ذوي اعاقة تبناها المجلس الاعلى وبدعم من مشروع تعزيز وتطوير المجتمع المدني، بحيث يتم تشكيل لجنة تعمل كذراع من اذرع المجلس، كما ضمت اللجنة جهات رسمية وغير رسمية، منها ديوان الخدمة المدنية، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، وجمعية رجال الاعمال، وغرفة صناعة عمان، وملتقى سيدات الاعمال، اضافة الى لجنة المرأة في المجلس.
--(بترا)
ف م/ب ع/م ع/هـ ط



13/3/2013 - 05:04 م