عمان 23 كانون الثاني(بترا)-دعا حزب الاتحاد الوطني اللجنة القانونية في مجلس النواب الى إلغاء بند التجديد لاعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات الذي من شأنه المساس بنزاهة أعضاء الهيئة. واقترح الحزب في ورقة خلصت إليها ورشة عمل نظمها المكتب السياسي وسلمت إلى اللجنة القانونية النيابية، إضافة مادة إلى مشروع القانون تنص على ان المخالفات والجرائم التي ترتكب خلافاً لهذا القانون والقوانين الناظمة للعمليات الانتخابية لا تسقط بمرور الزمن. واوصت الورقة بتعديل المادة 4 فقرة أ لتصبح "تشرف الهيئة على جميع الانتخابات العامة في المملكة"، وذلك بدلا من حصرها بالانتخابات النيابية، وتعديل المادة 5 فقرة أ من مشروع القانون لتصبح: على الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة تقديم ما تطلبه منها الهيئة فيما يتعلق بالانتخابات وعدم حصرها بـ "الدعم والمساعدة". ودعت إلى تعديل عدد من الفقرات المتعلقة بتعليمات شؤون العاملين في الهيئة، وكذلك اشتراطات الجنسية، الواردة في المادة 9 فقرة 1، لتصبح "أن يكون أردني الجنسية لمدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل". وميزت الورقة بين عضوية الهيئة والفاصل الزمني للانتماء الحزبي، مقترحة إضافة عبارة "عند التنسيب كعضو في الهيئة"، وإدخالها على المادة 9، التي تشترط عدم انتساب عضو الهيئة لأي حزب سياسي. واقترح تعديل المادة 21 لتصبح "أن يكون للهيئة موازنة مستقلة، يقرها المجلس، وترفع إلى مجلس النواب لإقرارها، ثم إلى مجلس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة للدولة". --(بترا) ن ع/م ع/ح أ
23/1/2012 - 07:34 م