نيويورك 2 نيسان (بترا)-اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء معاهدة تجارة الأسلحة بتأييد 154 دولة وامتناع 23 ومعارضة ثلاث دول منها سوريا. وكان مؤتمر معاهدة تجارة الأسلحة قد فشل الأسبوع الماضي من التوصل إلى إجماع حول صيغتها مما حال دون اعتمادها ومن ثم طرحها للتصويت أمام الجمعية العامة. وفي مستهل الجلسة قال رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة فوك يريميتش إن البعد التاريخي لهذا اليوم تعكسه حقيقة أن قرار الجمعية العامة، المرفق به صيغة المعاهدة التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، يخضع لاتخاذ إجراء بشأنه في هذه القاعة للمرة الأولى. وأشار يريميتش إلى أن الدول الأعضاء تعهدت عام 2006 بالانخراط في جهود متعددة الأطراف لوضع آلية ملزمة قانونيا تنشئ معايير مشتركة لاستيراد وتصدير ونقل الأسلحة التقليدية بما في ذلك السفن الحربية والدبابات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية بالإضافة إلى الأسلحة الصغيرة والخفيفة. وأعرب عن اعتقاده بأن المسودة الأخيرة للاتفاقية تفي بتلك التعهدات إلى حد كبير، منوها الى ان غياب إطار العمل المنظم لتصدير واستيراد ونقل الأسلحة أسهم بشكل مروع في الصراعات القائمة وزعزعة الاستقرار الإقليمي وتشريد المدنيين والإرهاب والجريمة المنظمة. وقال إن الصيغة النهائية للمعاهدة، من وجهة نظري، قوية وقابلة للتطبيق. وهي أيضا رائدة في الكثير من النواحي فهي تشير إلى أن الدول المصدرة ستكون ملزمة قانونا بالإبلاغ عن مبيعات الأسلحة أو نقلها، وسيكون عليها تقييم ما إذا كانت الأسلحة التي تبيعها يمكن أن تستخدم لتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأضاف رئيس الجمعية العامة أن ذلك سيكون خطوة مهمة على مسار تعزيز الشفافية وآليات المساءلة في مجال التجارة المشروعة في الأسلحة. --(بترا) ب خ/م ع
2/4/2013 - 08:41 م